طالب مستثمرون في قطاع النقل بتوفير حلول عاجلة لما يواجهه القطاع من ارتفاع حاد في أسعار التأمين على المركبات، ما ينعكس سلبا على القطاع وقد يؤدي إلى خروج عدد من الشركات من السوق.
واقترح عدد من مستثمري القطاع إنشاء شركة تأمين قابضة خاصة بشركات النقل برأسمال 100 مليون ريال وهيئة خاصة تدير القطاع ذاته تندرج تحت مظلتها 600 شركة نقل وأجرة. ونوهوا بأن أسعار التأمين في السعودية تعد الأغلى على مستوى الخليج، إذ إن الحد الأدنى لتأمين سيارة النقل يبلغ 4500 ريال، بينما الأجرة يبلغ 2500 ريال.
وكشف رئيس لجنة النقل سعود النفيعي لـ«عكاظ» أن مؤسسة النقد بالتعاون مع مكتب خبير استشاري تدرس إعادة النظر في سوق التأمين، بناء على توجيهات سامية، إذ إن هناك أكثر من مليوني سيارة أجرة ونقل في المملكة. وطالب بجهة مستقلة لتقديرات الحوادث، والعمل على تخفيف العبء عن مستثمري القطاع، خصوصا أن مؤسسة النقد رفضت التصدي لملف ارتفاع الأسعار.
واستعرضوا خلال لقاء مفتوح نظمته لجنة النقل بغرفة الرياض أمس (الأربعاء) مراجعة إعادة تحديد أسعار تأمين المركبات بعد ارتفاع الأسعار إلى 400%، ما يشكل عبئا ماليا كبيرا على المواطنين والمستثمرين في القطاع.
وطالبت اللجنة بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بما يحقق إيجابية وأهداف التأمين، مع إشراك أصحاب الأعمال المعنيين في طرح هذه التعديلات. وأوضحت أن شركات التأمين تؤمن على مالك المركبة بموجب رقم الحاسب الآلي، في حين أن الغاية من التأمين هو التأمين على المركبة وليس مالكها حسب رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي الذي يعد بمثابة الرقم الوطني أو رقم اللوحة. كما طالبت بمعالجة انتشار وثائق ومستندات باسم المؤمن لهم دون علمهم من خلال إضافة مركبات لا تخص المؤمن لهم ما يجعل العميل في قائمة «عالي الخسائر» ويؤثر عليه عند الانتقال للتأمين لدى شركة أخرى.