قضت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالدمام بسجن محقق في هيئة التحقيق والادعاء العام ستة أعوام بعد ضبطه متلبسا باستلام رشوة بقيمة 100 ألف ريال، لإنهاء قضية مخدرات كبرى.
وجاء الحكم رغم دفوعات المتهم عن نفسه بأنه قبل المبلغ من باب «الحياء» وعدم إحراج من قدم له المبلغ، نافيا اتفاقه معه على أي قيمة مالية لكنه قبله بعد إصراره عليه.
ووفق التفاصيل، (التي اطلعت عليها «عكاظ»)، فإن الدعوى أقيمت ضد محقق بعد بلاغ بالرشوة قدمه مواطن للمباحث الإدارية، اعترف خلاله بلقاء المحقق المتهم لحثه على مساعدته لإطلاق سراح شقيقه وابنه الموقوفين على ذمة قضية مخدرات بحكم إشرافه عليها، إذ وعده المحقق «وفق الدعوى» بإمكانية مساعدته بحفظ الاتهام على أن يدفع له مبلغ 100 ألف ريال، وبعدما فشلت محاولة الحفظ وعده لاحقا بالسعي بإنهاء القضية في مرحلة المحاكمة على أن يدفع له مبلغ 200 ألف ريال.
إلا أن المحقق المتهم دفع ببراءته زاعما أنه حضر إليه شخص لمساعدته في قضية مخدرات في النعيرية والمتهم فيها عدد من الأشخاص، إذ تأكد له «حسب إفادة المحقق» أنهم مظلومون في القضية وأن الاتهام الصادر وقع بحقهم عن طريق الخطأ. مضيفا أنه جرى لاحقا تكليفه بحضور الاستجواب وقرأ أوراق القضية واطلع على رأي المحقق فيها ورئيس الدائرة المتضمن أن المتهمين ليس عليهم أدلة قوية.
وبين المحقق المتهم بالرشوة في رده على الدعوى، أنه عرض على رئيس الفرع الإفراج وكان ذلك قبل ذهابه إلى النعيرية لاستجواب المتهمين وأنه تم الإفراج عنهم وفق النظام بناء على توجيه رئيس الفرع وبعدها تمت جميع الإجراءات وأنه لم يقم بأي إجراء آخر.
لكن هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية قدمت 10 أدلة اتهام ضد المحقق بطلب وقبول الرشوة، منها أنه رفع أمرا بحفظ الدعوى بحق المتهمين إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام وقد تم الرد على طلبه «بعدم الموافقة» والتوجيه بإحالة جميع المتهمين إلى المحكمة المختصة، وهو الأمر الذي دعا شقيق المتهم للتبليغ عنه بتهمة طلب رشوة، إذ تم القبض على المحقق في حالة تلبس بعد تعاون مقدم البلاغ مع رجال الضبط الجنائي.
ووثق الادعاء العام اتصالات متعددة بين المحقق المتهم ومقدم البلاغ، إذ وعده خلالها بالسعي لحفظ الدعوى ثم السعي بإنهاء القضية في مرحلة المحاكمة، إضافة إلى رسائل تمت بين الطرفين اشتملت على هذا الاتفاق، وأوراق تثبت تقدم المحقق بأمر حفظ الدعوى لرئيس الهيئة.
وأرفق «الادعاء» مذكرة محقق آخر باشر القضية رأى خلالها أن «القضية هامة وكبيرة وأن المحقق المتهم استجوب أحد المتهمين دون حضور كاتب الضبط وطلب من محقق القضية الخروج وقت التحقيق».
وبعد نظر القضية أدانت المحكمة المحقق وقضت بسجنه ستة أعوام وإسقاط نصف العقوبة عنه، وإعفاء المتهم الثاني «مقدم البلاغ» من عقوبة السجن لأنه باشر بتقديم البلاغ.