اندلعت في بولندا أمس الأول معركة من طراز فريد. فقد أعلن حزب القانون والعدالة الحاكم منذ أربعة أشهر أن ثمة وثائق تثبت أن الرئيس البولندي السابق ليخ فاونسا، الذي قاد معركة الديمقراطية وكتب النهاية لاستئثار الحزب الشيوعي البولندي بالسلطة، كان عميلا مدفوع الأجر من قبل الحزب الشيوعي. وسارع فاونسا الحائز على جائزة نوبل للسلام لنفي تلك الاتهامات. مؤكدا أنها من اختلاق الشيوعيين الذين يريدون إلحاق العار به.
ودخلت حكومة «القانون والعدالة» منذ توليها الحكم قبل أربعة أشهر في معارك وصدام مع الاتحاد الأوروبي، والبنوك البولندية، في سياق مسعاها لإعادة صياغة البلاد بالعالم، فيما يتهمها آخرون بالسعي أيضا إلى إعادة كتابة تاريخ الصراع ضد الشيوعية.
وكان مؤسس الحزب الحاكم حاليا ياروسلاف كاجينيسكي وشقيقه التوأم ليخ قد اختلف مع فاونسا في عام 1991، فعزله الأخير من منصب كبير موظفي الرئاسة. وقال محللون سياسيون إن كاجينسكي سيسعى لتلطيخ أبطال البلاد. وذكر المعهد الوطني للتذكر أن عمالة عثوا هذا الأسبوع أثناء بحثهم في منزل آخر رئيس وزراء في العهد الشيوعي عن ملفات تعود إلى سبعينات القرن الـ20، تشمل وثيقة مهرها فاونسا بتوقيعه يعهد بموجبها بالتعاون مع الحزب الشيوعي، في مقابل آجر مادي. وأعلن أنه سيتيح للصحافة الاطلاع على الملفات اعتبارا من اليوم (الاثنين). ويتخصص المعهد في تعقب الشيوعيين وجرائم العهد النازي.
وقال فاونسا (72 عاما) في مقابلة تلفزيونية (السبت): لم أتواطأ، ولم أكن منقادا لأية جهة. لقد بذلت أقصى ما بوسعي. أين كان الآخرون؟. وكانت محكمة بولندية قضت في عام 2000 بأن فاونسا الذي تولى رئاسة بولندا في 1990 لم يتواطأ مطلقا مع عملاء النظام الشيوعي. وأبرزت صحف وارسو أمس وأمس الأول «مانشيتات» تصف فاونسا بالخيانة والعمالة. وقال فاونسا: إنهم يريدون أن يأخذوا مكاني في التاريخ.