لو كانت طروحات ونقاشات مجلس الشورى عن القضاء صادرة من برلمان دولة أخرى لقامت القيامة ولم تقعد، لكن لأن مثل هذه الطروحات والتقارير صادرة من عندنا تكون بردا وسلاما على كلتا المؤسستين.
كلتاهما المؤسسة القضائية والمؤسسة الشورية (النيابية) تشكلان اليوم ضلعين هامين وأساسيين في منظومة ثالوث الحكم في الدول المعاصرة وتكونان الإطار المؤسسي لكافة الدساتير والتشريعات والسياسات العامة في البلاد.
كان من بين ما طرح في أروقة المجلس في الأسبوع الماضي - وعلى العلن - تقرير هيئة الرقابة والتحقيق الذي يشير إلى أن أكثر الوزارات تسيبا هي وزارة العدل، حيث تصل نسبة التسيب إلى 34 % من إجمالي الموظفين بمعنى أن 10000 موظف لا يؤدون عملهم بالشكل المطلوب (في حال تخفيف العبارة إلى أدنى مستوياتها)، رغم أن مفهوم التسيب يعني الانفلات الوظيفي في أبعد حالاته !
لم ترد وزارة العدل على هذه مثل الطروحات التي تناولتها مداولات وتقارير مؤسستين حكوميتين رسميتين إحداهما تشريعية والثانية رقابية خصوصا وأن هذه الوزارة تعد هي النموذج الذي يحتذى في رمزية العدالة الوظيفية والانضباط العام !
لم تكتف هذه الطروحات بذلك وإنما أشارت أيضا إلى أن نسبة الإنجاز في القضايا الحقوقية في المحاكم لم تتجاوز 38 %، وأن نسبة التعثر في القضايا الشخصية بلغت 62 %، ثم إن هذه النقاشات العلنية طالت الوظائف القضائية الشاغرة والتي بلغت 2400 عام (35 - 1436)، وأن السبب في عدم شغلها هو المراحل الطويلة والاشتراطات الوظيفية لدرجة أن بعض المحاكم في المحافظات والمدن تعمل من دون قضاة لفترة طويلة من الزمن وفقا لما طرح تحت قبة المجلس.
والحقيقة أن هذه الوزارة التي تحمل شعار الميزان وتسعى لتحقيق العدالة الناجزة في البلاد يفترض أن تكون أكثر الوزارات شفافية وانفتاحا على المجتمع وهي التي تسعى لحل قضاياه وتكريس روح العدل الاجتماعي في أبلغ صوره ومعانيه فلا شيء قابلا اليوم للإخفاء أو السرية خصوصا في مرفق يعد اليوم هو الأهم، ويتقاطع مع كافة المصالح الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد كما لا يتقاطع معها أي مرفق آخر.