أوضح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن مساعدات وودائع الخليج المقدمة من السعودية، الكويت والإمارات بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي البالغة ستة مليارات دولار لم يتم استخدامها في المضاربة ومساندة العملة، إنما صرفت في احتياجات اقتصادية حقيقية.
ونفى عامر ما تردد عن وجود إخطارات رسمية من أي شركات أجنبية بشأن انسحابات استثمارية من مصر، قائلا: «الاقتصاد المصري يعيش مرحلة من الاستقرار والفترة القادمة ستشهد تحسنا كبيرا».
وأفاد بأنه لا تفكير في خفض قيمة الجنيه قبل وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى ما بين 25 - 30 مليار دولار.
وأشار إلى أن حجم الاحتياطي حاليا يبلغ 16.5 مليار دولار؛ مشددا على أن مصر ليست دولة عالية المخاطر في الاستثمار وقدرتها على سداد الالتزامات والديون الخارجية جيدة جدا، على حد تعبيره.
من ناحية ثانية، توقع خبراء اقتصاد في مصر، حدوث موجة من الغلاء وارتفاع في أسعار السلع والخدمات خلال الأيام المقبلة، بسبب ارتفاع الدولار الجنوني أمام الجنيه بعدما تجاوز 9.15 في السوق السوداء، كما توقعوا هبوطا آخر للجنيه بنهاية العام الحالي، ما يرفع معدل التضخم، ويرفع فاتورة استيراد السلع والخدمات بالموازنة العامة للدولة.
وأكد الخبير الاقتصادى والمدرس بجامعة الأزهر الدكتور حاتم القرنشاوى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال اليومين الماضيين له بالغ الأثر على زيادة فاتورة الواردات المصرية بشكل عام، المخصص لها نحو 30 مليارا بالموازنة العامة للدولة، ما ينتج عنه زيادة عجز الموازنة وزيادة عمليات الاقتراض محليا وخارجيا لنصل في النهاية إلى زيادة الخطر الذي يواجه الاقتصاد المصري، وهو تفاقم الدين العام، مؤكدا أن السلع الغذائية ستزيد بنسبة 25 % في ظل استيراد أغلبها من الخارج بالعملة الصعبة.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق إن ارتفاع أسعار الدولار في مصر سيؤدى تلقائيا إلى تخفيض فاتورة الدعم الموجه للمواطن المصري، مؤكدا أن البنك المركزي لم يعد قادرا على السيطرة على أسعاره، لافتا إلى أن أهم العوامل التي تساعد على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي هي إيرادات قناة السويس والصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وكلها جهات تدهورت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، متوقعا حدوث أزمة طاحنة فى المشتقات البترولية خاصة البنزين خلال الأشهر القليلة المقبلة، في حال استمرت أسعار الدولار في الارتفاع.