دحضت الشؤون الصحية في القنفذة ادعاءات طبيب مقيم عن تلاعب المستشفى العام بسلامة المرضى وحقن مراجعي قسم الأسنان بمادة غير طبية. وأبلغ مدير الصحة شامي الغذيقي «عكاظ» أن الشاكي ارتكب خطأ طبيا وتم طي قيده بقرار من لجنة طبية، ورفض استلام مستحقاته ومضى بمزاعمه متظلما إلى القضاء. وأكدت صحة القنفذة سلامة موقفها.

طرق خاطئة
=الطبيب أوضح في ادعاءاته أن «الصحة» طوت قيده واستغنت عنه بعدما رفض التلاعب بسلامة المرضى في مستشفى القنفذة في العام 1430 ولا تزال قضيته منظورة على رغم تعاقب سبعة وزراء على الصحة. وأضاف الطبيب أحمد علي العوض لـ«عكاظ» أنه اكتشف خلال عمله كطبيب للأسنان في المستشفى استخدام طرق علاجية خاطئة وبادر بإبلاغ
الإدارة، غير أن الجهة المختصة - طبقا لأقواله - أنهت خدمته في العام 1431 واضطر لرفع تظلم إلى الشؤون الصحية لإعادته إلى وظيفته بلا طائل، وبقي طوال الفترات اللاحقة بلا راتب وتقدم بتظلم إلى ديوان المظالم الذي أصدر قرارا بإلغاء طي القيد وصرف مستحقاته وتعويضه. وقررت الشؤون الصحية صرف مستحقات له بمبلغ 38 ألف ريال غير أنه رفض تسلمه.

قضيتك انتهت
في المقابل أكد مدير الشؤون الصحية بالقنفذة شامي العذيقي عدم صحة مزاعم الطبيب العوض. مؤكدا أنه ارتكب خطأ طبيا استلزم طي قيده. من جانبه أوضح المتحدث الرسمي باسم صحة القنفذة إبراهيم المتحمي أن الشاكي تظلم في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) ورفضت دعواه وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية، ثم تظلم أمام الخدمة المدنية التي أوضحت له أن القضية انتهت بقرار المحكمة. وأضاف المتحدث أن الشاكي رفض استلام مستحقاته.