لم يكن فوز الإصلاحيين أو «المحافظين المعتدلين» -كما يلقبونهم في إيران- في انتخابات مجلس الشورى أمرا مستبعدا في ظل مساعي المسيطرين على القرار السياسي رسم تصورات إيجابية عن تغيير المناخ السياسي في إيران باتجاه الانفتاح.
الحقيقة تبقى جلية، وهي أن المرشد الأعلى علي خامنئي هو من بيده الحل والربط في صناعة القرار ورسم السياسة الإيرانية، وهذا هو الواقع الذي تعيشه إيران منذ ثورة شعبه عام 1979، وقفز رجال الدين إلى السلطة، بالرغم أن المواطن الإيراني البسيط لم يكن يأمل حينها في استبدال من هو أشد بأسا بالشاه، ولم يتحرك الشارع الإيراني في أواخر سبعينات القرن الماضي للتخلص من ديكتاتورية نظام الشاه وجهاز «السافاك» الأمني الذي سفك دماء شعبه وأرعبهم في ذلك الحين، ليحل مكانه نظام الملالي ويستبدل العمامة بالتاج وجهاز الـ «فافاك» بـ«سافاك»، فلم يتغير شيء سوى رحيل النظام وبقاء سياسة العداء والقمع والتخريب، فالتغيير الذي حل على المواطن الإيراني ينطبق عليه قول الشاعر: «كمن طاف يبغي نجوة من هلاك فهلك»، فهذا النظام الثوري لم يخلص مواطنيه من الإرث الديكتاتوري لنظام الشاه، بل عمل على تبنيه وتطويره حتى تفوق التلميذ على أستاذه.
المؤشرات الواضحة أمامنا هي أن الإصلاحيين لا يعترضون على طائفية النظام ولا المشروع الإيراني في المنطقة، والساعي إلى تأجيج الطائفية وتصدير الإرهاب كوسيلة للتمدد.
ومسألة الاعتدال والإصلاح والانتخابات في هذا النظام ليست سوى مسرحية هزلية يقودها مرشحون لمحسوبين على نفس النظام المسؤول عن التعذيب والإعدام وتصدير الإرهاب، ويبقى الشعب الإيراني خارج هذه المعادلة، ولنا أسوة في الرئيس حسن روحاني المحسوب على من يدعون الاعتدال، وفي عهده ضاعف اعتماده على مقصلة الإعدامات السياسية ضد المعارضين حتى بلغت إيران المركز الثاني عالميا، من حيث عدد حالات الإعدام حول العالم.
لذلك؛ إن أتى الإصلاحيون أم رحلوا، يبقى المرشد ونظام ولاية الفقيه بسياساته البشعة وسلطويته المطلقة.