فيما أكد أحد المتهمين في قضية الفساد في جامعة الباحة أن القضية لم تنته بعد، مبينا لـ «عكاظ» أنه استأنف الحكم الصادر بحقه، وله موعد جلسة جديدة يوم الثلاثاء القادم، كشفت مصادر مطلعة تفاصيل الحكم الصادر في القضية الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية في جدة، حسب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة».
وقال المتهم إن الحكم تميز، مبديا استغرابه من تبني «نزاهة» إعلان الحكم. واتهمها بغض النظر عن متهمين آخرين.
ووفقا لمصادر «عكاظ» فإن محكمة الاستئناف الإدارية أيدت ما قضت به الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بسجن أربعة قياديين في جامعة الباحة ما مجموعه ثلاثة أعوام وتغريمهم 21 ألف ريال بتهمة تزوير شهادات خبرة بهدف إظهار استحقاق التثبيت لمجموعة من النساء بعد صدور القرار الملكي رغم أنهن يعملن سابقا. وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول مدة عام وتغريمه ثلاثة آلاف ريال لإدانته بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي، وتغريم المتهم الثاني عشرة آلاف ريال لإدانته بسوء الاستعمال الإداري وتبرئته من الاستغلال الوظيفي، وسجن المتهم الثالث مدة عام وتغريمه ثلاثة آلاف ريال لإدانته بسوء الاستعمال الإداري والاستغلال الوظيفي، وسجن المتهم الرابع مدة عام وتغريمه خمسة آلاف ريال لإدانته بسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ، فيما رأت عدم إدانة المتهم الخامس لعدم كفاية الأدلة الموجهة ضده.
وكانت هيئة الرقابة وجهت تهمة تزوير شهادات خبرة وتعبئة نماذج خاصة بالتثبيت لإثبات أن عددا كبيرا من الأشخاص من بينهم نساء عملوا لدى الجامعة ويستحقون التثبيت بعد صدور القرار الملكي وهن لم يعملن من قبل. كما أدانتهم بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي برفع هذه الشهادات والبيانات لإصدار الموافقة حتى تم تثبيت خمس نساء من الذين رفعت بياناتهن لعدد من حاملي المناصب القيادية والتي من ضمنها أخصائي شؤون موظفين بجامعة الباحة ووكيل كلية الدراسات التطبيقية بالجامعة وعميد شؤون الطلاب وموظف بإدارة الميزانية ومسجل معلومات. وتعود التفاصيل إلى توجيه اتهام لخمسة قياديين في جامعة الباحة، بجرائم سوء الاستعمال الإداري والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، إذ إن الموظفين عمدوا إلى مخالفة أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بتثبيت العاملين في الجهات الحكومية والتعليمات الخاصة بذلك، بأن اتخذوا إجراءات تحايلية عبر إصدار شهادات خبرة وعقود مزورة لعدد من الأشخاص، ثم الرفع لوضعهم ضمن قوائم المشمولين بالتثبيت رغم عدم استحقاقهم، لعدم عملهم في الجامعة أو التعاقد معها قبل صدور الأمر السامي وانقطاعهم عن العمل.