اتهم موظف (على بند المكافآت) في إحدى الإدارات الحكومية في حائل رئيسه في العمل بتوعده بالفصل في حال تصعيد شكواه ضد قاض حكم عليه بالسجن شهرا ونصف الشهر في قضية أسرية لا صلة لها بعمله.
وفيما يستغرب المواطن عياد العنزي مما أسماه «خلط الحابل بالنابل» في تدخل رئيسه في قضية لا تخصه ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بالعمل، تخوف مما وصفه بالسيف المسلط لانتزاع وظيفته منه رغم أنه لم يسئ لها أو يقصر في واجباته الوظيفية.
وأوضح لـ«عكاظ» أن رئيسه استدعاه وهدده بالفصل «إذا استمر في شكوى قاض والرفع به للمجلس الأعلى للقضاء أو شكوى مأذون خصمه في إحدى القضايا»، مؤكدا أنه لا يعرف علاقة المسؤول بقضية ما زالت محل نظر أمام محكمة الاستئناف، مبينا أنه رفع شكوى رسمية ضد المسؤول لأنه تجاوز صلاحياته الوظيفية.
وأوضح أن تفاصيل القضية تعود إلى إشكالية أسرية (حسب قوله) وقال «اعترضت على قرار أصدره مأذون أنكحة في حائل باشر قضية أسرية تخصني، وأنصفتني لجنة المأذونين بإصدار إدانة ضد قرار المأذون، وقضت بإيقافه من العمل شهرا كاملا، لكن المأذون بادر برفع دعوى قضائية ضدي في المحكمة وحصل على حكم ابتدائي بسجني شهرا ونصف الشهر، واستأنفت الحكم لتعيد محكمة الاسئتناف الحكم بست ملاحظات وما زال الأمر محل تداول قضائي».
وأضاف أن المأذون استغل الحكم الابتدائي وشكاه لجهة عمله حيث حولت المعاملة من الوزارة إلى فرعها في حائل، «فعقبت عليهم شارحا الأمر لهم بأن القضية أسرية وما زالت محل نظر في القضاء، الأمر الذي تفهمته الوزارة ووجهت الفرع بعدم النظر في شكوى المأذون أو الالتفات لهذا الأمر لأنه لا يتعلق بالعمل».
لكن الموضوع لم ينته إلى هذا الحد - حسب قول العنزي -، «إذاستدعاني المسؤول في الفرع، ووجه لي بداية لفت نظر لأنني خاطبت الوزارة مباشرة وتخطيت مرجعي، فأفهمته أن الأمر قضية خاصة ولا علاقة لها بالعمل، ولو ثبت تخطي لعاقبتني الوزارة، لكنه لم يلتفت لردي».
وبين أنه تلقى رسالة استدعاء من المسؤول للحضور في اليوم نفسه للجلسة التي تنظرها المحكمة في إطار قضيته مع المأذون، مضيفا «ما إن حضرت حتى توعدني بفصلي إذا استمررت في قضيتي، فأكدت له حقي في استئناف الحكم ضدي»، وبعد خمسة أيام حضرت جلسة أخرى في القضية، ليعيد المسؤول تهديدي بالفصل إذا واصلت قضيتي»، مبينا أنه لا يعرف السبب في تحول قضية أسرية إلى سيف مسلط على رقبة وظيفته.


المحامي السديري: من
حق الموظف الشكوى

أكد المحامي أحمد السديري أحقية الموظف في الشكوى ضد المسؤول الذي هدده، لأنه لا يحق لهذا المسؤول أن يهدده والتأثير عليه لوقف شكواه سواء ضد القاضي أو ضد خصم المواطن، كما من حقه مواصلة قضيته سواء ضد القاضي أو المأذون لأن النظام يسمح لأي مواطن بمقاضاة من يرى أنهم لم ينصفوه أو تضرر منهم.