تستعد وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم العام للإعلان عن ضوابط رخص المعلمين والمعلمات التي يبدأ تطبيقها اعتبارا من العام الدراسي القادم وفق خطة تدريجية، حسب مصادر «عكاظ». وتأتي رخص المعلمين والمعلمات ضمن مشروع «المعايير المهنية ورخص المعلمين» الذي أطلقته هيئة تقويم التعليم العام ضمن مبادرات ومشاريع تختص بالطالب، المعلم، المناهج، الاختبارات والمخرجات التي ستنطلق إلى سوق العمل.
ويهدف المشروع إلى رفع جودة التعليم من خلال رفع مستوى أداء المعلم والعاملين في التعليم من طريق بناء وتطبيق نظام المعايير المهنية، نظام الرخص المهنية واختبار الكفايات، إذ حرص المشروع على الشراكة مع الميدان التربوي من خلال إطلاق مبادرة سفراء «معلمونا» الموجهة إلى الميدان والتي تهدف إلى تعريف المجتمع بمعايير المعلمين المهنية، ونشر الوعي بها. وفي شأن متصل أجرت هيئة تقويم التعليم العام استطلاعا للآراء شارك فيه عدد من المعلمين والمعلمات وقيادات التعليم ضمن مبادرة «سفراء معلمونا» حول مدى إمكان دعم الميدان التعليمي التربوي وتبنيه لمشاريع الهيئة ومبادراتها التي تدعم مكانة المعلم.
واجمع الذين شملهم الاستطلاع على أن المعايير سترفع جودة أداء المعلمين وستجعلهم يبذلون جهودا مضاعفة لرفع مستواهم وتطويره، ما سيعيد لهم هيبتهم ومكانتهم، وأن رخصة المعلم ستسهم في تحقيق جودة التعليم من خلال رفع مستوى جودة الأداء لدى المعلم بشرط أن تكون بعيدة تماما عن المجاملة أو التغاضي عن أي من الأساسيات في العملية التعليمية.