سجلت المحكمة العامة في جدة 250 طلب حجج استحكام خارج النطاق العمراني لمحافظة جدة وفق المخطط المعتمد عام 1409، وهو المخطط الذي تجيز التعليمات والأنظمة استخراج حجج استحكام عليه، في حين تمنع استخراج حجج الاستحكام في المخططات اللاحقة.

وتقدر مصادر عدلية حجم مبالغ العقارات المنظورة أمام المحاكم السعودية بأكثر من 500 مليار ريال تمثل قيمة صكوك وحجج استحكام ونزاع على مخططات وأراض جار النظر والفصل فيها، وبعضها تقع على مساحات شاسعة، فضلا عن دعاوى إيجارات وشقق تمليك وطلبات إخلاء وعقود لأسواق تجارية.

ووفقا للمصادر نفسها تحتل محافظة جدة المرتبة الأولى بنحو 250 مليار ريال في عقارات متنازع حول ملكيتها، وأبرزها دعاوى أمانة جدة ضد ورثة رجل أعمال وورثة مسؤول سابق للطعن في إجراءات سابقة لعدد من الصكوك على مساحات شاسعة، إضافة إلى صكوك وحجج استحكام أخرى لعدد من رجال الأعمال على مساحات مختلفة.

وجميع الصكوك وحجج الاستحكام التي تم رصد ملاحظات عليها صدرت في حقبة سابقة من الزمن لعدة أسباب، منها ظهور تلاعب وتزوير تم رصدهما في بعض الصكوك إبان عدم وجود حاسب آلي.

وأبطلت محاكم الاستئناف خلال الأشهر الماضية عددا من حجج الاستحكام، في حين استعادت الجهات المختصة أكثر من 120 مليون متر مربع خلال عام مضى من أراض تم نقض حجج الاستحكام الخاص بها وإبطال صكوكها وإعادتها لصالح أملاك الدولة. ولا تزال تصدر بين حين وآخر أحكام مماثلة في هذا الصدد وآخرها حجة استحكام في موقع مميز في جدة على مساحة 110 آلاف متر مربع.

من جهة أخرى، تسلمت هيئة التحقيق والادعاء العام ملفات سبعة سماسرة وعقاريين تمت إحالتهم إلى الهيئة بعد أن تبين تعديهم على أراض حكومية وتخطيط أجزاء منها ومحاولة بيعها على مواطنين بعقود بيع ووثائق. وطلبت المحكمة الشرعية في جدة من الادعاء العام استدعاء سبعة ممن تقدموا إليها في دعاوى عقارية منوعة.

وأبانت مصادر عدلية لـ«عكاظ» أنه جار التدقيق في الدعاوى العقارية التي يطلب فيها المدعون إيقاف التصرف في العقارات عقب رصد دعاوى كيدية من سماسرة يحاولون ابتزاز ملاك عقارات بدعاوى غير صحيحة للحصول منهم على تسويات مالية مقابل إيقاف الدعاوى المقامة.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن هذه الدعاوى تتم إحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام مع تحميل أصحابها تبعات الدعاوى الكيدية والمسؤولية الجنائية، موضحة أنه تم الكشف عن سماسرة يقيمون دعاوى يطلبون فيها إيقاف إفراغ عقارات متداولة بحجة تملكهم لها، حيث يدعون أنهم يملكون مخططا أو أرضا على وشك الإفراغ ويقدمون وثائق بيع محررة بشهود. ويطلبون من المحكمة وقف التصرف في العقار احترازيا، ثم يلجؤون لمساومة المالك الأساس لتسوية النزاع بينهم، ويطلبون مبالغ مقابل إنهاء الدعوى القضائية لتجنيبه أي إجراء احترازي من المحكمة بإيقاف التصرف في الصك.

وقد رفعت المحكمة العامة في جدة إلى الجهات المختصة ملاحظات حول ما رصدته من تزايد عدد الدعاوى على عقارات ليس عليها صكوك ملكية.

ووفقا لمصادر «عكاظ» تتنوع أهداف تلك الدعاوى، إذ تشمل طلبات إيصال للكهرباء، أو تعطيل صاحب الملكية الذي يحمل صكا مستكملا وابتزازه، أو اعتقاد صاحب الدعوى بأنها بمثابة التحصين للموقع من الإزالة. ويريد بعض مقدميها توثيق مبايعات لعقارات بلا صكوك شرعية أو إثبات التملك بلا حجة استحكام.

وبعض هذه الدعاوى أقيمت على أراض داخل حدود الحرم المكي. وطلبت المحكمة من الجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لمنع التلاعب وإزالة التعدي ورفض الابتزازات.

ويركز دور القضاء في ما يخص السوق العقاري على تقليص الخصومات العقارية، وتعزيز الثقة في الصكوك العقارية الشرعية التي تعتبرها القاعدة القانونية أنها سليمة ما لم يشوبها عيب شرعي أو قانوني. ولا يجوز لأحد إلغاء صك شرعي أو توقيفه تحت أي ظرف من الظروف إلا في حالتي حدوث نزاع على ملكية أرض الصك أو وجود تجاوز في الإجراءات.