فيما تستعد وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني لتطبيق إصدار تصاريح السفر لمنسوبي كافة القطاعات العسكرية بشكل إلكتروني خلال الأشهر القادمة، وإيجاد نظام احتياطي للقضاء على تعطل أنظمة السفر في المنافذ الحدودية، كشف المتحدث باسم المركز محمد العسيري لـ«عكاظ» عن ترتيبات لإطلاق البطاقة الهوية الوطنية الشاملة التي تحتوي على عدة وثائق في بطاقة واحدة تشتمل على معلومات الهوية، سجل الأسرة، رخصة السياقة، جواز السفر والسجل الصحي. وقال إن الهوية الوطنية الحالية مخزنة بها معلومات رخصة السياقة وجواز السفر وكذلك سجل الأسرة. وفي ما يخص السجل الصحي تعمل وزارة الصحة حاليا على تطوير أنظمتها وفور جاهزيتها ستتم إضافتها في البطاقة، مؤكدا أنه فور اكتمال تلك المعلومات ستصبح بطاقة الهوية الوطنية موحدة عمليا، ومركز المعلومات الوطني جاهز لتفعيلها ليستفيد منها كافة المواطنين والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
سرية المعلومات
وأكد العسيري اتباع مركز المعلومات الوطني لإجراءات للحفاظ على سرية وخصوصية تحدد صلاحيات كل جهة حكومية أو خاصة ترغب في الوصول لمعلومات حامل الهوية الوطنية الشاملة، فلا يمكن لأي موظف أيا كان الاطلاع على أي معلومات إضافية سوى التي تخص الخدمة التي يقدمها للمواطن. وعلى سبيل المثال إذا راجع المواطن المرور يسمح لرجل المرور ووفق النظام الاطلاع على المعلومات التي تخص رخصة السير فقط ولا يستطيع الاطلاع على معلومات أخرى كسجل الأسرة أو الجواز.
وحول تحول تصاريح منسوبي القطاعات العسكرية بشكل إلكتروني وإلغاء الإجراءات الورقية السابقة أبان العسيري أن النظام أصبح شبه مكتمل فنيا، والآن في مراحلة التجربة، وبعد الانتهاء منها سيبدأ تطبيقه مع المديرية العامة للجوازات ثم يتم تقييم الخدمة ومعالجة الملاحظات، ثم تطلق الخدمة بشكل كامل مع كافة القطاعات العسكرية دون استثناء، كاشفا أن الآلية الفنية لعمل منح تصاريح سفر للعسكري ستكون مشابهة لإجراءات تصاريح السفر لأفراد العائلة، حيث إنه على إدارة الشؤون العسكرية لكل قطاع عسكري منح منسوبيها تصريح السفر خارج المملكة بشكل إلكتروني فقط. وعند توجه رجل الأمن للمنفذ وتقديم جوازه للموظف يظهر لديه على النظام كما يظهر أي مسافر آخر، ويكون الاختلاف بظهور تنبيه لموظف الجوازات في حال عدم وجود تصريح إلكتروني.
حماية موثوقة
وعن مدى حماية مركز المعلومات الوطني للمعلومات المحفوظة لهم من أي هجمات أو تهديدات إلكترونية أوضح أن المركز يركز على النواحي الأمنية لأمن المعلومات ولديه العديد من الإدارات المتخصصة في أمن المعلومات كأمن الشبكات الداخلية وموقع الخدمة الإلكترونية وكذلك أمن البرامج المستخدمة، إضافة لوجود تعاون وثيق مع المركز الوطني للأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية. كما أن هناك جهودا جبارة لحماية ما يحتوي عليه مركز المعلومات الوطني من بيانات والتصدي لكافة أنواع وأشكال الهجمات الإلكترونية.
وردا على سؤال حول نوع وعدد الهجمات الإلكترونية، قال العسيري إنه من الطبيعي أن تكون هناك محاولات هجوم إلكتروني على مركز مهم مثل مركز المعلومات الوطني والتي وفق المركز لصدها كلها، لكن ليس من الحكمة إعلان عددها ومصادرها، لأن هذه المعلومات قد تساعد المهاجمين في إعادة صياغة محاولاتهم. بيد أنه أشار إلى أن الهجمات الإلكترونية نوعان، الأول محاولات لاختراق قاعدة البيانات للوصول لما يحتوي عليه المركز الوطني من معلومات، وهذه ولله الحمد لم تحصل أبدا والمعلومات محمية بشكل كامل، والنوع الآخر هو هجوم إلكتروني يسمى (هجوم منع الخدمة) لإقفال المواقع المقدمة لخدمات مركز المعلومات، ونجحنا كذلك في التصدي لتلك المحاولات.
حل جذري
وعن إيجاد حل ينهي توقف أنظمة السفر في المنافذ المختلفة للمملكة سواء الجوية والبرية منها، أبان أن مركز المعلومات الوطني يعمل حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية بإيصال تلك الخدمات لإيجاد حل جذري ونهائي بإيجاد أنظمة احتياطية تضمن استمرار عمل النظام بشكل كامل دون حدوث أي إرباك للمسافرين، مؤكدا أن هذا النظام سيقضي على التعطل المفاجئ الذي يحدث لأسباب عديدة منها انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل شبكات شركات الاتصالات المقدمة لبعض الخدمات أو عبر تجاوزات مقاولين بقطع تمديدات لبعض الخدمات الأرضية لتلك الخدمات المتكاملة مع بعضها.