أصدر الدكتور محمد المحمود كتابا بعنوان «المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة» عن دار جواهر التراث للنشر والتوزيع، وتميز برصد الظواهر السلبية في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة خصوصا تويتر، واليوتيوب، والانستقرام، والكيك، والتأصيل القانوني لاستخدامها، ومدى إمكانية المساءلة على هذا الاستخدام جنائيا، ورصد المؤلف في رسالته جملة من الإساءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي الحديثة، ومدى المعالجة القانونية لها، ثم ناقش التساؤلات الواردة في مدى إمكانية مساءلة معيد الإرسال جنائيا والتكييف القانوني لعمل التفضيل، مستشهدا بقضايا وتطبيقات قضائية من محاكم المملكة العربية السعودية واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام ومحاكم الدول الأخرى.
وأجاب الكتاب عن تساؤل رئيسي هو: ما حدود المسؤولية الجنائية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ؟ وانطلقت منه عدة تساؤلات، منها: ما التكييف النظامي لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ؟ وما الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي والوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ؟ وما الفرق بين ممارسة حق النقد المشروع والإساءة المعاقب عليها شرعا أو نظاما لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ؟.
وقامت الدراسة على رصد العديد من الظواهر السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي ومدى إمكانية مساءلة أصحابها جنائيا، حيث قام الباحث بذكر نماذج من هذه الإساءات الواقعة على العقيدة الإسلامية، وعلى أمن المجتمع، وما يقع من الإخلالات على النظام العام فيه، وكذلك ما يكون في هذه الوسائل من النشر الإباحي والتحريض على الفواحش بنشر الصور والمقاطع الجنسية، وكذلك ما يقع على الأفراد من إساءات كالسب والتشهير خصوصا عند الاختلاف في المجال الفكري والسياسي وكذلك التنافس الرياضي وما يحدث بين الإعلاميين من إساءات. وحدد الباحث في هذا الكتاب الفرق بين النقد الموضوعي البناء والتجاوز فيه والوصول لحد الإساءة المعاقب عليها في النظام.