أكد أعضاء مجلس الأمة الكويتي لـ «عكاظ» أن المملكة في قلوب كل الكويتيين، وأنهم في المجلس لن يرضوا إطلاقا بأي إساءة لها أو للدول الشقيقة في مجلس التعاون، لافتين إلى أن قرار المجلس وبأغلبية مطلقة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية الإساءة للمملكة هي رسالة لمن يحاول أن يشق الصف الخليجي بأن مصيره سيكون رفع الحصانة والملاحقة القضائية.
وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي، إن الإساءات التي أطلقها دشتي تنال الكويت حكومة وشعبا قبل أن تنال المملكة الشقيقة، مضيفا هذا الأمر يجعلنا نتنبه مستقبلا لمن يحاول استغلال هذه الحصانة، إذ أن من وضع الدستور في الكويت لم يدر بخلده أن يأتي لقبة المجلس بمستوى وأخلاقيات دشتي للإساءة أو التعدي على الأشقاء في دول مجلس التعاون أو الدول العربية، وهو أداة لدول ومنظمات تصدر الإرهاب، لافتا إلى أنه مع مجموعة من النواب سيعملون على معالجة ذلك من خلال بعض التعديلات على اللائحة التي يمكن من خلالها اتخاذ عقوبات أقسى، وردع من يحاول الإساءة ممن تجندهم دول تضمر الشر لبلادنا.
وعن عدم موافقة خمسة من النواب على التصويت لرفع الحصانة برغم الأغلبية المطلقة، قال الطريجي هؤلاء للأسف الشديد هم من طائفة موالية لإيران وضعوا أنفسهم في موقف مشبوه، وكان من المفترض احتراما وتقديرا لمن صوت لهم ومن أوصلهم إلى قبة البرلمان أن يرفعوا الحصانة عن دشتي، ولكن قد يكون الله أراد كشف بعض الأمور للشعب الكويتي والقيادة السياسية، لكن الأغلبية الساحقة هي من رفعت الحصانة عن دشتي احتراما وتقديرا لمواقف السعودية وانتصارا لكرامتها أمام العميل دشتي في مجلس الأمة الكويتي والذي ابتلينا به ونتطلع من قضائنا إصدار أحكام بحق من يتطاول على دول مجلس التعاون.
وأكد النائب عبدالله المعيوف، أن رفع الحصانة هو أبلغ رد على من يتوقع أن تمر أي إساءة للمملكة ودول مجلس التعاون دون أن يكون لنا رد فعل فهو مخطئ، مضيفا نحن كنواب نتمنى أن تكون لنا أدوات أخرى كإسقاط العضوية والإيقاف، إلا أنها للأسف لا توجد في الدستور.
وأضاف المعيوف لن نتوانى عن دعم أي شكوى من أي دولة أو فرد في دول مجلس التعاون ضد من يسيء لبلادهم، وسنقف معهم ولن نسمح بالإساءة لهم، ولكن ما يعيقنا ويقيدنا هو الدستور واللائحة الداخلية الموجودة في مجلس الأمة، متمنيا من القضاء الكويتي التعجيل في مثل هذه المحاكمات كونها تمثل الأمن القومي وأمن الدولة، وزاد «علاقتنا مع المملكة ودول مجلس التعاون خط أحمر أمام أي تجاوزات».
وشدد النائب طلال الجلال، على أن الكويت ستبقى حكومة وشعبا مع أشقائها في دول مجلس التعاون في خندق واحد، مؤكدا أن إساءات دشتي للمملكة وقبلها للبحرين هي إساءة لكل الكويتيين، وأن رفع الحصانة عنه هو السقف الأعلى الذي يمكن أن يقوم به النواب في ظل الدستور، لافتا إلى أن دشتي أراد شق الصف الخليجي بمحاولاته التي ينفذها مع إيران وسورية وحزب الله، إلا أنه لقي الجواب برفع الحصانة، ونتطلع أن يكون الحكم القضائي عليه سريعا.
ووصف النائب سيف العازمي رفع الحصانة عن دشتي بالخطوة الإيجابية التي تمثل الأغلبية الساحقة لمجلس النواب تمهيدا لاستدعائه أمام النيابة العامة، وقال يجب على الدولة الكويتية استجواب دشتي في قضية أمن الدولة لإساءته للمملكة، موضحا أن النواب كان لهم موقف ثابت وصريح في الجلسة التي عقدت بهذا الشأن، وعبر خلالها النواب عن سخطهم وامتعاضهم من الإساءات التي طالت المملكة.


الأعضاء المصوتون
على رفع الحصانة

وافق 41 عضوا في مجلس الأمة الكويتي على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية الإساءة للمملكة العربية السعودية وهم:



أحمد الجسار
أحمد القضيبي
أحمد مطيع
أنس الصالح
جمال العمر
سيف العازمي
حمد الهرشاني
حمود الحمدان
راكان النصف
روضان الروضان
سعد الخنفور
سعدون حماد
سعود الحريجي
سلطان اللغيصم
طلال الجلال
عادل الخرافي
عبدالرحمن الجيران
عبدالله الطريجي
عبدالله المعيوف
عبدالله العدواني
عسكر العنزي
علي العمير
علي الخميس
عيسى الكندري
فارس العتيبي
فيصل الكندري
كامل العوضي
ماجد موسى
ماضي الهاجري
مبارك الخرينج
مبارك الحريص
محمد طنا
محمد عبدالله المبارك
محمد الهدية
محمد الجبري
محمد البراك
محمد الحويلة
مرزوق الغانم
منصور الظفيري
هند الصبيح
يوسف العلي.