حرصت كل إمارات ومشيخات الخليج العربي بعد استقلالها عن بريطانيا في السبعينات ومن واقع انتمائها العربي على الانضمام إلى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة للاعتراف باستقلالها وسيادتها الوطنية، إلا أن الظروف التي مرت بها المنطقة خلال تلك الفترة والتحديات الإقليمية والدولية دفعت بتلك الإمارات والمشيخات إلى البحث عن وسائل جديدة للتعامل مع الواقع السياسي والاقتصادي الجديد والأمني الخطير بما يحمي مصالحها ويصون استقلاها، لذلك اتجهت لإنشاء كيان جماعي موحد بمسمى (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) انطلاقا من ثلاثة أبعاد مهمة يمكن تلخيصها في التالي:
- البعد السياسي: الذي يعتمد على نظام العلاقات السياسية التاريخية والموروثات القبلية لدول الخليج؛ لما يربط أمراءها وشعوبها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة سياسية متشابهة.
- البعد الاقتصادي: وهو بعد ذو ملامح سياسية، ويركز على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع المجالات للوصول إلى المواطنة الخليجية الكاملة.
- البعد الثقافي والديني: الذي يشكل التكوين الرئيسي للشعب الخليجي وحضارته، إلى جانب التقارب الذي عززته الرقعة الجغرافية المنبسطة والبيئة الصحراوية التي احتضنت شعوب دول المجلس، ويسرت لهم الاتصال والتواصل.
ومما لا شك فيه أن دول مجلس التعاون وجدت أن تفعيل علاقاتها السياسية والاقتصادية بالعالم يتطلب توسيع مداه وآفاقه لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها، وأدركت الأهمية البالغة للبدء في حوارات استراتيجية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الكبرى، باعتبارها آلية مهمة لتعزيز مكانتها الدولية والإقليمية وتحفظ دورها المستقبلي الذي يجب أن يكون على مستوى التحديات القائمة والتعامل مع التحولات العالمية.
ومن تلك المنطلقات والأسباب، اتخذ المجلس الوزاري الخليجي في (1 مارس 2001م) قرارا بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد رؤية حول مدى الاستفادة من الحوارات الاستراتيجية.
وقد تحددت المبادئ التي تقوم عليها الشراكة الاستراتيجية مع تلك الدول في الآتي:
- احترام السيادة والاستقلال الوطني لجميع الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
- حرمة الحدود والسلامة الوطنية لجميع الدول.
- المساواة في تبادل المنافع والمصالح المشتركة.
- الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.
- تسوية الخلافات بالطرق السلمية.
-رفض التحريض الإعلامي السياسي.
أما الإجراءات التنظيمية لآلية الحوار الاستراتيجي قبل البدء في الحوار فتتلخص في الآتي:
‌أ- تقييم شامل لجدوى الحوار من الناحية السياسية ومواقف تلك الدول والمجموعات من القضايا التي تهم دول المجلس.
‌ب- الأهمية الاقتصادية لتلك الدول والمجموعات، والبعد الاقتصادي في تفعيل التعاون الاقتصادي بينها وبين دول المجلس.
‌ج- بحث مجالات التعاون الممكنة لإدراجها على جدول الأعمال، وتحديد مستوى التمثيل.
‌د- إعداد مشروع مذكرة التفاهم بين الجانبين والتي تتضمن (أهداف وآليات الحوار ومشروع خطة العمل المشترك)، على أن يقوم كبار المسؤولين من الجانبين بعد الاتفاق على المذكرة بعرضها على الاجتماع الوزاري المشترك لإقرارها، لتحول بعدها إلى الجهات المعنية لدى الجانبين للتنفيذ.
وتشمل الشراكة الاستراتيجية جميع المجالات، ومن أهمها:
- التنسيق والتشاور السياسي والدبلوماسي تجاه القضايا الدولية والإقليمية.
- تقوية التعاون الأمني والدفاعي بشتى فروعه.
- استجلاء التهديدات الناشئة وبحث سبل مواجهتها.
- تعزيز العلاقات الاقتصادية.
- تعميق التعاون في مجال البحوث العلمية والاستراتيجية بين الجامعات ومراكز الأبحاث.
- تعزيز العلاقات البرلمانية والشبابية، وعلاقات منظمات المجتمع المدني المختلفة.
- تطوير العلاقات في المجالات الصحية والزراعية والصناعية ومجالات النقل الجوي والبحري والاتصالات بما يسهل حركة انتقال السلع والبضائع والأفراد.
- التعاون في مجال حوار الحضارات والثقافات والأديان؛ بما يعزز التفاهم الدولي بين كافة الشعوب ويضمن إزالة التوتر وسوء الفهم ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.
أما الآثار المستهدفة من الحوارات الاستراتيجية كأداة لتعظيم الدور الإقليمي والدولي فهي:
- الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار.
- تحقيق شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة.
- تعزيز النمو الاقتصادي ونقل الخبرات للاقتصاديات المحلية.
- التنمية المستدامة وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات.
- تشجيع التبادل الثقافي والتعريف بالثقافة والتاريخ المشترك.
- تحقيق طموحات وآمال الشعوب وتعزيز أواصر الصداقة بينهم.
وسوف أتطرق في مقالي القادم إلى النتائج التي تحققت بفضل هذه الاستراتيجية، وما ساهمت به في تعزيز علاقات دول المجلس بالمجموعات الاقتصادية الكبرى وتثبيت حضوره في المحافل الدولية.