يعاني القطاع المصرفي السعودي من جملة من التشوهات القانونية والائتمانية فهو من الناحية القانونية خارج إطار كتلة المنظومة القضائية ككل وهو بالتالي القطاع الوحيد في العالم الذي يتم الاحتكام في قضاياه المصرفية إلى لجان تسويات مالية خارج إطار المحاكم التجارية والتي تعتبر قراراتها ملزمة ونهائية ويسري عليها ما يسري على أحكام القضاء، كما أنه من الناحية الائتمانية يعاني من تناقضات كبيرة تعكس طبيعة هذه النتوءات والتشوهات القانونية، فالقروض الاستهلاكية على سبيل المثال تشكل 73% من إجمالي القروض الفردية وبالتالي تراجعت حصة القروض العقارية إلى 27% من هذه القروض وهذا راجع لتشوه قانوني آخر يتعلق بالضمانات وبالتالي فإن هذه النسبة متدنية جدا عالميا ولا تمثل سوى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي في حين أن مثل هذه النسبة في الأنظمة المصرفية الطبيعية تصل إلى 80% في السويد و58% في أمريكا و43% في فرنسا و19% في لبنان وهكذا.
أما في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فحدث ولا حرج، فالصورة هنا تبدو أكثر قتامة وتناقضا، فعلى الرغم من أن نشاط هذه المؤسسات يمثل 90% من إجمالي القطاع الخاص ككل ويشكل خزان مكافحة البطالة والعمود الفقري لتجارة الخدمات في البلاد إلا أن نسبة تمويلها رغم ذلك لم تتجاوز 2% وفقا لوكيل محافظ مؤسسة النقد السعودي!!
القطاع المصرفي السعودي الذي صنف أخيرا بأنه رابع أقوى قطاع في العالم لايزال للأسف يقع في مرتبة أدنى بكثير إذا ما قيس بمؤشرات الخدمة المصرفية لقطاع المال والأعمال في البلاد مقارنة بالنظم الصرفية الأخرى.
فالقروض التي قدمها بنك قطر الوطني عام 2014 بلغت 92.841 مليار دولار وهي تعادل قروض نصف البنوك السعودية مجتمعة لنفس السنة، وفي حين بلغت نسبة القروض المصرفية إلى الناتج المحلي 83% في البحرين و79% في قطر و82% في الإمارات نجد أن هذه النسبة في المملكة لم تتجاوز 54% وهو ما يعطي انطباعا كافيا عن حجم ودور هذه البنوك في عملية التنمية في البلاد.
ما هو أهم من ذلك هو حجم الودائع البنكية التي تحدد حجم ونسبة الإقراض فيما بعد، ففي حين بلغ الناتج المحلي للمملكة 3.64 تريليون ريال عام 2014 نجد أن هذه الودائع لم تتجاوز 1.58 تريليون ريال أي ما يوازي نصف هذا الناتج فقط في حين أن هذه الودائع بلغت في الإمارات مثلا 1421 مليار درهم لنفس السنة مقارنة بالناتج المحلي الذي كان 1466 مليار درهم أي بنسبة تصل إلى 97% من هذا الناتج وهكذا هي الحال في بقية الدول المماثلة.
عموما إذا كان المعدل العالمي للقروض البنكية يتجاوز 150% من الناتج المحلي فأين لنا أن نضع معادلة أن الودائع نفسها لم تتجاوز أصلا نصف هذا الناتج في بنوكنا السعودية وبالتالي فإن نسبة الإقراض من هذه الودائع لا تتجاوز 85% في النظام المصرفي السعودي!!

Alholyan@hotmail.com