طالب الدكتور علي الغامدي بالتريث في التعديلات، كون الوقت غير مناسب في ظل وجود أولويات، وأن التعديلات لم تنطلق من حاجة اجتماعية أو اقتصادية، خصوصا أنه يجب التركيز على خفض سن التقاعد وليس زيادته لخلق فرص عمل جديدة. وقال الدكتور فهد بن جمعة: «إن المجلس سبق أن أصدر قرارا بأن يكون الحد الأدنى لراتب المتقاعد أربعة آلاف، ما يجعل اللجنة مطالبة بإعادة النظر في مطالبتها بأن يكون ثلاثة آلاف ريال». ويرى سعود الشمري أن اللجنة عندما تضع هذا المقترح فإن الزيادة ستكون 3% ستدفعها الدولة لمؤسسة التقاعد، ما يجعلنا نسأل: هل اللجنة وضعت ذلك في الاعتبار من خلال دراسة معمقة؟. وأيد الدكتور خالد العقيل رفع سن التقاعد إلى 62 عاما. مؤكدا أن 62 عاما بالتاريخ الهجري يوازي سن 60 عاما بالميلادي. وأيدت الدكتورة زينب أبوطالب رفع سن التقاعد، خصوصا للأطباء وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. من جانبه أكد الدكتور صالح الشهيب أن صناديق التقاعد العسكري والمدني والتأمينات الاجتماعية لا تزال تعاني. لافتا إلى أن رفع السن التقاعدي ستكون له عدة إشكاليات.
ومن جهته حذر علي الوزرة بأن رفع سن التقاعد سيترتب عليه مزيداً من البطالة. مضيفا: «نحن بحاجة إلى موظف نشط، واستمرار الموظف إلى هذا السن سيؤدي إلى شيخوخة العمل». مطالبا برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد من ثلاثة آلاف كما هو في التعديل إلى خمسة آلاف ريال. أما الأمير الدكتور خالد آل سعود فأكد أن رفع سن تقاعد الموظف إلى 62 سيترتب عليه مزيد من الترقيات والدرجات، ما يجعله متمسكا بموقعه.
وأنهى رئيس المجلس الجدل في ذلك بالعودة للجنة المالية للإجابة على كل المداخلات قبل التصويت على التعديلات المقترحة. وكان المجلس قد ناقش مقترح تعديل نظام التقاعد المدني المقدم من عدد من الأعضاء، ويتلخص المقترح الأول المقدم من العضو الدكتور حسام العنقري في تعديل المادة الخامسة عشرة من النظام المعمول به حاليا لتكون وفق التعديل المقترح إحالة الموظف المدني على التقاعد عند بلوغه 62 عاما.