علمت «عكاظ» أن اللجنة الإشرافية المكلفة بإعداد رخص المعلمين ستجتمع بعد ستة أسابيع لاعتماد الضوابط الخاصة بالرخص لرفعها للاعتماد من الجهات العليا.
ورغم توقعات سابقة أعلنها محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي («عكاظ» في 1/11/2015) من تطبيق الرخص اعتبارا من العام الدراسي 38/1439، كشفت مصادر لـ «عكاظ» احتمالية البدء في التطبيق اعتبارا من العام الدراسي القادم 37/1438، وفق خطة تدريجية تبدأ بالمعينين الجدد الذين يتم تعيينهم وفق حاجات الوزارة للعام القادم.
وأكدت المصادر أن اللجنة المشكلة من وزارات التعليم والخدمة المدنية والعمل وهيئة تقويم التعليم العام إضافة إلى عدد من عمداء كليات التربية ستحدد الآليات المقترحة لتطبيق نظام الرخص على العاملين في الميدان التربوي.
وتشمل الضوابط الخاصة بإصدار الرخص عددا من المعايير والشروط والمتطلبات وسيكون هناك حد أدنى من الضوابط يجب على كل معلم ومعلمة تحقيقه للحصول على رخصة التعليم، كما سيكون تجديد الرخصة خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وسيلعب مركز التطوير المهني الذي أنشأته وزارة التعليم أخيرا دورا هاما في مساعدة المعلمين والمعلمات على الحصول على الرخصة من خلال توفير الفرص التدريبية الجيدة لهم.
وكان الرومي أعلن أن الرخص التي شارك في إعدادها آلاف المعلمين والمعلمات والخبراء الدوليين ستعتمد على ثلاثة أمور كمعايير أساسية لإصدارها تشتمل على اختبار الكفايات للمعلم والمعلمة ودرجة الأداء الوظيفي والتدريب.