أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، العمل خلال العام الحالي والقادم على خطط من شأنها تقلل مدد نظر الدعاوى من خلال تقليل تدفقها إلى المحاكم وتوسيع نطاق السندات التنفيذية، بحيث يلجأ الخصوم مباشرة إلى محكمة التنفيذ. وأكد أن وزارة العدل وديوان المظالم والمجلس الأعلى للقضاء أقروا الكثير من الخطط سيتم تطبيقها تدريجيا، مؤكدا أن سلخ الدوائر التجارية نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي وسيدعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة. وأوضح عقب توقيعه أمس (الثلاثاء) مع رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف مذكرة الاتفاق على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والتجارية التابعة للديوان إلى القضاء العام وذلك بمقر المجلس الأعلى للقضاء، أن الفصل وإنشاء المحاكم التجارية سوف يساهم في إعطاء ضمان أكبر وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية (...) وهي تفعيل لنظام القضاء بخصوص المحاكم المتخصصة، الذي كان من أوائل توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالإسراع في تفعيله وفقاً لما نص عليه بخصوص للمحاكم المتخصصة وبما لا يؤثر على كفاءة العمل القضائي ولا يعطل القضايا. وبين أن الوثيقة تشتمل على تفصيلات كثيرة ومزمنة وأوقات محددة، وهناك فرق عمل تتابع التنفيذ على أرض الواقع وترفع التقارير الدورية بذلك للمجلس والوزارة والديوان، وبناء على هذه الوثيقة سيباشر القضاء التجاري أعماله من خلال محاكم ودوائر متخصصة في عدد من مدن المملكة مما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز في القضايا التجارية، لافتا إلى أنه «سيترتب على مباشرة المحاكم التجارية، بناء على السلخ اتساع اختصاص القضاء التجاري ليشمل الاختصاص بنظر جميع المنازعات التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية»، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على التأهيل النوعي للكوادر القضائية في المحاكم التجارية. وأفاد أن وثيقة السلخ راعت السعي للرفع من مستوى القضاء الجزائي في المملكة من خلال العمل على مركزية القضاء الجزائي في القضايا الكبيرة، ومن خلال جعل بعض القضايا تنظر من ثلاثة قضاة بدل قاض واحد سعياً لتحقيق مزيد من الضمانات للمتهم في المحاكمة الجزائية.


رئيس «المظالم»: وظائف
بديلة لنقل 200 قاضٍ وموظف

استبعد رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف تأثير النقل على القضايا المنظورة، مؤكدا أنه سيتم نقل قيد القضايا لوزارة العدل وفق آلية محددة، إضافة إلى نقل البرنامج الإلكتروني وفق ما أقره السلخ.
وبين أن عدد القضاة والموظفين المنقولين من ديوان المظالم إلى وزارة العدل يبلغ 200 قاض وموظف، نافيا تأثر أداء الديوان في البت في القضايا بسبب هذا الانتقال، «فالديوان استعد لهذه المرحلة منذ فترة سابقة ودعم بوظائف كثيرة من خادم الحرمين الشريفين».
وبين أن السلخ تم وفق آلية زمنية محددة ومجدولة روعي فيها جميع الإمكانات والمعطيات، حتى تكون النتائج سليمة. وأكد أن دمج ديوان المظالم مع وزارة العدل لا يمكن طرحه، «حيث إن المملكة تأخذ بالقضاء المزدوج، وقضاء ديوان المظالم سوف ينحصر في القضاء الإداري وفق نظام الديوان».


4 مستويات لـ«الجزائية» و3 قضاة لـ«التجارية»

تهدف وثيقة السلخ الموقعة أمس (الثلاثاء) إلى إعادة هيكلة المحاكم الجزائية ووضع الآلية لسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، التي تضمنت عددا من المبادئ التي يجب مراعاتها ومنها تشكيل المحاكم الجزائية بما يتفق مع نظام القضاء، وأن يكون عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية ويضاف إليها الاختصاص بنظر جميع القضايا المحكومة بنظام كقضايا جرائم المعلوماتية وجرائم غسل الأموال، باستثناء قضايا المخدرات، مع تقسيم المحاكم الجزائية إلى أربعة مستويات. ويشمل المستوى الأول الذي يدخل في اختصاص المحاكم الجزائية نظر جميع القضايا الجزائية، والمستوى الثاني في المحاكم الجزائية نظر جميع القضايا الجزائية باستثناء قضايا التعزير المنظم عدا المخدرات، والمستوى الثالث المحاكم العامة التي ينشأ فيها دوائر جزائية، والمستوى الرابع يشمل المحاكم العامة في المحافظات التي لا يوجد بها سجن ولا محكمة جزائية.
كما تضمن التشكيل تنفيذ ما ورد في نظام القضاء بأن يكون الأصل في تشكيل الدوائر الجزائية من ثلاثة قضاة، وذلك في القضايا الإتلافية ودوائر التعزير المنظم والقضايا المشمولة بالمادة (38) من نظام مكافحة المخدرات، والاكتفاء بما عداها بقاض فرد. كما تناولت الوثيقة التشكيل التفصيلي للمحاكم الجزائية والمحاكم العامة، والعدد اللازم من القضاة لشغلها.
واستعرضت وثيقة سلخ الدوائر التجارية تشكيل المحاكم والدوائر التجارية، ومن أبرزها أن يكون الأصل في تشكيل الدوائر التجارية من ثلاثة قضاة، وتشكل دوائر تجارية من قاضٍ واحد تختص بالقضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على 100 ألف ريال وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية، وأن يُقصر نظر القضايا الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية على المحاكم التجارية والدوائر التجارية بالمحاكم العامة باستثناء القضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على 100 ألف ريال وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية فتدخل في اختصاص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة تجارية أو دائرة تجارية، وأن يُقتصر على إنشاء المحاكم والدوائر التجارية في المدن والمحافظات التي يوجد بها - حالياً - دوائر تجارية تابعة لديوان المظالم.

38 دائرة في 3 محاكم تجارية و5 للاستئناف

أقرت وثيقة السلخ بعد تحليل الإحصاءات ومتوسطات القضايا في المملكة اقتراح إنشاء 38 دائرة في المحاكم التجارية تشمل 18 دائرة في محكمة تجارية بالرياض، و10 دوائر في محكمة تجارية بالدمام، و10 دوائر في محكمة تجارية بمحافظة جدة، إضافة إلى تأليف دوائر تجارية في المحاكم العامة في كل من: مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وأبها وتبوك وحائل والباحة وسكاكا. وتأليف دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في كل من: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير. وتأليف دائرة تجارية في المحكمة العليا.