قدرت مصادر نفطية أن يسفر الاجتماع المزمع عقده في 17 أبريل المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة عن ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري إلى مستويات تتراوح بين 50 - 60 دولارا للبرميل في حال كانت النتائج التي تنبثق عنه قوية.
في المقابل، أشار مسؤول تنفيذي بارز في وكالة الطاقة الدولية أمس أن اتفاق بعض منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا على تثبيت الإنتاج قد لا يكون مؤثرا باعتبار أن السعودية هي الوحيدة القادرة على زيادة الإنتاج.
وقال مدير قسم صناعة وأسواق النفط بوكالة الطاقة الدولية نيل أتكنسون خلال إحدى فعاليات القطاع: إن تثبيت الإنتاج يميل أكثر إلى كونه نوعا من الإيماءة التي ربما تهدف إلى بناء الثقة في أن استقرار أسعار النفط قادم.
وأضاف: الزيادة التي حققتها طهران في إنتاجها خلال الربع الأول بعد رفع العقوبات جاءت متوافقة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ببلوغها 300 ألف برميل يوميا، مضيفا: إنتاج طهران قد يرتفع مجددا بالقدر ذاته في موعد أقصاه الربع الثالث من هذا العام.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية التي تراقب سوق الطاقة لصالح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقلص الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في وقت لاحق هذا العام مما سيمهد الطريق أمام تعافي أسعار النفط في 2017.
وقال أتكنسون: نعتقد أن الأسوأ فيما يخص الأسعار قد انتهى، فأسعار اليوم قد لا تكون مستدامة عند 40 دولارا للبرميل بالضبط لكننا نعتقد أنه في نطاق 35 دولارا للبرميل سيكون هناك بعض الدعم ما لم يحدث تغيرا كبيرا في الأساسيات.
وعلى صعيد الأسعار، لم يتأثر النفط كثيرا بعد تفجيرات دموية في بروكسل لتبقى أسعاره متأثرة ببيانات ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الصادرة في الأسبوع الماضي.
وانخفض سعر الخام في العقود الأمريكية الآجلة إلى مستويات قريبة من 41 دولارا للبرميل؛ بعدما بلغ أعلى مستوى له في 2016 في الجلسة السابقة عند 41.90 دولار للبرميل قبل أن يغلق عند 41.45 دولار للبرميل.
في حين ارتفع برنت أكثر من 50 % منذ أن بلغ أدنى مستوياته في عدة سنوات في يناير الماضي عند 27.10 دولار للبرميل، وقال المحلل لدى «فيليب فيوتشرز» دانيال أنج أمس: الفائض في صافي المعروض سيستمر في المدى القصير، وهو ما يقودنا إلى الاعتقاد بأن الاتجاه الصعودي الحالي غير مستدام.
يشار إلى أن مصدرا في الشحن البحري أكد أن تدفق النفط الخام في خط الأنابيب بين العراق وتركيا قد توقف بسبب أعمال سرقة في إقليم سانلورفا في جنوب شرق تركيا.
وعادة ما ينقل خط الأنابيب نحو 600 ألف برميل يوميا من النفط من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق ومن حقول كركوك النفطية المتنازع عليها إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير سداد الحسيني أن حالة التفاؤل بوجود تفاهم بين الدول المنتجة من أوبك وخارجها انعكست بصورة مباشرة على المستويات السعرية في السوق العالمية، مشيرا إلى أن الأسعار التي كانت سائدة في الفترة الماضية والتي وصلت إلى 30 دولارا للبرميل تلاشت في الأيام الماضية لتصل إلى 40 دولارا للبرميل، مؤكدا، أن سعر 30 دولارا ليست كافية لتغطية التكلفة الإنتاجية لمعظم الدول النفطية، مضيفا أن العجز الذي تواجهه موازنات الدول النفطية يتطلب أسعارا مرتفعة لسد العجز في الموازنة.
وأضاف أن عملية سد العجز في الموازنة يتطلب وصول السعر إلى 50 - 60 دولارا للبرميل، للحصول على نوع من التوازن بين سعر الإنتاج والهوامش الربحية القادرة على تغطية العجز في موازنات الدول النفطية، مبينا أن المركز الدولي للطاقة يتحدث عن ارتفاع الطلب على النفط خلال الفترة القادمة بمقدار مليون برميل يوميا، فيما يسجل الإنتاج الأمريكي تراجعا بمقدار 700 ألف برميل ما بين بداية ونهاية العام الجاري، لافتا إلى أن الفائض حاليا لا يتجاوز 1,8 مليون برميل يوميا بخلاف التقارير التي تتحدث عن 2,5 - 3 ملايين برميل.
من جهته، أوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني أن سوق البترول كغيره من الأسواق يعتمد على العرض والطلب، مضيفا، أن تراجع سعر النفط خلال السنة الماضية والعام الجاري ناتج عن العرض الوافر، مبينا أن العرض تتحكم فيه عوامل كثيرة منها تكلفة الإنتاج والمنتج والتقنية المستخدمة بالإضافة للعوامل السياسية وغيرها من العوامل الأخرى، فهذه العوامل اجتمعت بشكل أو بآخر وساهمت في الضغط على جانب العرض، ما ساهم في زيادة المعروض وبالتالي انعكس ذلك على المستويات السعرية في الأسواق العالمية.

«أرامكو» تنتج الغاز

أكدت شركة النفط الوطنية «أرامكو» السعودية أنها بدأت في إنتاج الغاز الطبيعي بحقل الحصبة البحري قبيل الارتفاع الصيفي في الطلب، مشيرة إلى أنه من سبع منصات أحادية البئر تبعد مسافة 150 كيلومترا شمال شرقي الجبيل في الخليج سينتج حقل الحصبة ما يصل إلى 1.3 مليار متر مكعب قياسي من الغاز يوميا في حين سيوفر حقل العربية المجاور نحو 1.2 مليار متر مكعب قياسي، وسيعالج الغاز بمحطة واسط مما سيساعد في سد الطلب المحلي على الكهرباء.
ويحوي حقل الحصبة مستويات من كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون أعلى بكثير من العربية مما ينطوي على تحديات تقنية.