إن الحوارات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الكبرى في العالم خطوة بناءة وفاعلة جدا لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية عبر التعاون في كافة المجالات، حيث كانت لهذه الحوارات العديد من النتائج الإيجابية المؤثرة على اقتصاديات دول المجلس، ويمكن إيجازها في الآتي:
-عززت العلاقات بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى على مختلف المستويات.
-رفعت من مستويات تبادل الخبرات بين المختصين في دول مجلس التعاون ونظرائهم في الدول الأخرى، وأسهمت في التعريف بمجلس التعاون وتقدير دوره وأهدافه وإنجازاته.
-عززت حضور المجلس في المحافل الدولية والإقليمية.
ومن خلال تجربة شخصية ومشاركة فعلية كرئيس لوفد مملكة البحرين أو كعضو وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون في المفاوضات التجارية والحوارات الإستراتيجية بين المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الكبرى؛ يتضح تباعد وجهات النظر بين الطرفين بسبب الاختلاف حول المصالح التجارية والاقتصادية من ناحية، أو بسبب الزج بقضايا حقوق الإنسان كشرط مهم في تقدم تلك المفاوضات، لذلك لم تتحقق للمنتجات الخليجية فرصة الدخول إلى الأسواق الأوروبية؛ فاتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين لم تر النور حتى الآن بسبب أمرين:
الأول: حقوق الإنسان، حيث قدم الجانب الأوروبي شرطا أساسيا في الاتفاقية تضمن (تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في حال أية انتهاكات لحقوق الإنسان)، مما يوقف التعاون الاقتصادي والمصالح التجارية تماما لحين إزالة الأسباب.
الثاني: رسوم الصادرات، وفيه طالب الجانب الخليجي بعدم فرض رسوم على صادراته النفطية والبتروكيماوية إلى دول الاتحاد الأوروبي لتكون لها قدرة تنافسية مع مثيلاتها الأوروبية، وقد وافق الجانب الأوروبي على عدم فرض رسوم على المنتجات الخليجية لمدة محددة لا تزيد على أربع إلى خمس سنوات، إلا أن الجانب الخليجي رفض هذا العرض.
وأمام هذين البندين ضاعت فرص اقتصادية مهمة لدول المجلس في الأسواق الأوروبية، وفي ذات الوقت ظلت الأسواق الخليجية مفتوحة للكثير من المنتجات الأوروبية الفاخرة، ليبقى الميزان التجاري يسير في مصلحة الجانب الأوروبي رغم الكميات الهائلة من النفط الخليجي الذي يصدر إلى أوروبا.
وأمام هذه العراقيل التي تعترض مسار الحوارات الإستراتيجية والاقتصادية، لابد من تبني رؤية جديدة للانطلاق الجاد نحو علاقات أكثر وضوحا وفاعلية لتحقيق الأهداف المطلوبة التي بالإمكان تلخيصها في ثلاث نواح رئيسية هي:
1. الناحية السياسية: إن الارتباط الوثيق للمصالح الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول والمجموعات الاقتصادية مفيد جدا في دعم وتأييد قضايا دول المجلس في المنظمات والمحافل الدولية، كقضايا حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أو القضايا ذات الاهتمام المشترك في الأمم المتحدة، والتي من أهمها الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، والتدخلات الإيرانية غير المسبوقة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون وعلى وجه التحديد المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت والتي تجاوزت الأصول والأعراف الدبلوماسية وعدم احترامها لحسن الجوار ومبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي.
2. الناحية الاقتصادية: تتمتع هذه الدول والمجموعات الاقتصادية بأهمية اقتصادية كبيرة مرتبطة بمصالح تجارية مشتركة قديمة مع دول مجلس التعاون؛ نظرا لما تحتله من مراكز متقدمة في اقتصاديات العالم وتأثيراتها على مساراته الاقتصادية، وما يربط بعضها بدول المجلس من علاقات صداقة تاريخية.
3. الناحية الإستراتيجية: إن تشابك المصالح التجارية والاقتصادية العالمية، وازدياد الحاجة العالمية إلى النفط، وأهمية تأمين إمداداته من منطقة الخليج التي تمتلك أكبر مخزون نفطي في العالم، وحماية خطوط الملاحة الدولية في الخليج العربي، أكدت على أهمية تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المشتعلة بالحروب والصراعات نتيجة للتطورات السياسية الكبيرة والتنافس على النفوذ الذي ترجمته الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية والغزو العراقي على الكويت والغزو الأمريكي على العراق وأحداث (الربيع العربي) وظهور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وحزب الله والحشد الشعبي التي زادت من وتيرة العنف وتأجيج الطائفية المقيتة في المنطقة.
لذلك فإنه من الأهمية بمكان مراجعة مدى ملاءمة آلية هذه الحوارات مع الظروف والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية بعد انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية خطيرة جدا؛ وتطويرها بما يتلاءم ومصالح وأهداف واهتمامات دول مجلس التعاون، والإيمان بأن هناك تبادلا للمنافع بين الدول يجب أن يوضع في الاعتبار في أية مفاوضات تجارية؛ وذلك من أجل إرساء الأسس السليمة للاقتصاد الخليجي الموحد.