190 دولة ستكون ملزمة بالقبض على المسيء الهارب عبدالحميد دشتي، في حال دخل أراضيها خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أنهت مملكة البحرين الإجراءات النظامية التي تخول منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول الدولي» وأعضاءها الـ190 بالقبض عليه، وتسليمه للبحرين «مخفورا». فيما ينتظر أن تصدر دولة الكويت أيضا طلبا مماثلا، في حال عدم حضوره لجلسات المحاكمة التي سيتم تحديدها قريبا على خلفية تهجمه على المملكة.
وعلمت «عكاظ» أن عبدالحميد دشتي سوف يتجنب السفر نهائيا إلى الدول الأعضاء في «الانتربول الدولي»، إلا من خلال جواز وهوية مزورين، وهو الأمر الذي يحتاج إلى متابعة من قبل الجهات المعنية في هذه الدول.
وبينت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أن الدول التي من الممكن أن يدخلها «دشتي» دون أن يتعرض للإيقاف من قبل الجهات الأمنية فيها رغم انضمامها للمنظمة الدولية، هي إيران وسورية ولبنان والعراق، والتي يتوقع أن لا يتعامل المسؤولون فيها مع مذكرة القبض الصادرة بحقه كما يجب.
يذكر أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية، ومقرها الرئيسي في مدينة ليون في فرنسا، وهي أكبر منظمة شرطة دولية، أنشئت عام 1923 وعناصرها هي قوات الشرطة للدول الـ190 الأعضاء في المنظمة الدولية.
وتعمل منظمة الشرطة الدولية -بحسب الموقع الرسمي لها على الإنترنت- على مدار الساعة، طيلة أيام السنة. ولديها سبعة مكاتب إقليمية في العالم، ومكتبان يمثلانها لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والاتحاد الأوروبي في بروكسل. ولدى كل دولة عضو، مكتب مركزي وطني يعمل فيه موظفو إنفاذ قانون وطنيون على مستوى عال من الكفاءة والتدريب.
ويتمثل دور «الإنتربول الدولي» في تمكين أجهزة الشرطة في العالم أجمع من العمل معا لتحقيق الأمن والاستقرار للشعوب كافة. ولديها بنية تحتية متطورة للدعم الفني والميداني، تساعدها على مواجهة التحديات الإجرامية المتنامية التي يشهدها القرن الحادي والعشرون.
ويسهّل «الإنتربول» تبادل المساعدة على أوسع نطاق ممكن بين جميع سلطات إنفاذ القوانين الجنائية. ويضمن قدرة أجهزة الشرطة على التواصل في ما بينها بشكل مأمون في العالم أجمع. ويتيح إمكان الاطلاع على البيانات والمعلومات الشرطية من جميع أنحاء العالم. ويقدم الدعم العملياتي في مجالات إجرام محددة ذات أولوية. ويحث على التعزيز المستمر لقدرات الشرطة على منع الجريمة ومكافحتها وتطوير المعارف والمهارات اللازمة لعمل أجهزة الشرطة على الصعيد الدولي بشكل فعال.‏ ويسعى على الدوام إلى الابتكار في المجالين الشرطي والأمني.