سمعت جملة غير مستغربة من رجل أعمال في جدة، لديه مشروع سكني ضخم، قال بالحرف الواحد: أنا مستعد لتأجير العقار لأي جهة حكومية، وأنتظر حصولي على قيمة الإيجار سنة، سنتين أو ثلاثا. وتابع: الوضع الاقتصادي في البلاد ليس كما كان قبل سنوات مع انخفاض أسعار النفط ويجب أن نساعد كمواطنين بالصبر على المستحقات تكاتفا وتعاونا إلى أن يفرجها الله.
رجل الأعمال يدرك وغيره أن الوطن بخير والوضع المالي فيه تغيير لكنه منهجي وأساسي، فمن الواجب أن نتكاتف، كما قال للوصول إلى مساعينا جميعا.
في المقابل، يعاني بعض رجال الأعمال وخصوصا من لديهم أعداد كبيرة من العمالة من تأخر حصولهم على المستخلصات لأعمال قاموا بتنفيذها، مما أثر سلبا على التزامهم تجاه العمالة والموظفين، وهناك تضييق من وزارة العمل على هذه المسألة تصل إلى إمكانية أن يقوم العامل بنقل كفالته إلى أي شركة أخرى مع احتفاظه بحقه طبعا، بمستحقاته لدى الشركة السابقة، كل هذا أمر طبيعي.
الإشكالية هي أن سبب التأخير هو عدم صرف المستحقات لمن خصصوا كل أعمالهم إلى المشاريع الحكومية، ويرفضون التعامل مع القطاع الخاص، بحكم أنه أي القطاع الحكومي أكثر أمانا، وهذا حقيقي. ومع أجواء مثل هذه الظروف نحن في معضله، فقد تفقد شركات الكثير من أعمالها بسبب هذا الصبر على تأخر المستحقات، كما ويتم التشديد عليهم من جهات حكومية أخرى بداعي عدم التزامهم بمستحقات العمالة والموظفين.
في تصوري مهم أن نخفف على هذه الحالات لأنه بالعرف إذا عرف السبب بطل العجب، كيف أشدد على هؤلاء المتضررين ونعلم أن الوزارات والهيئات صاحبة المشروع المنتهي لم تدفع كامل ما عليها للمتأخرين عن دفع مستحقات العمالة والموظفين.
أليس هناك حل، أو مراعاة لصبرهم؟
مقارنة الموقف الأول بمن قام بالتراخي في الحصول على إيجاره من المستأجرين الحكوميين، هناك من يصبر على هذا التأخير لكن إلى حد طاقتهم، علما بأن أسعار الخدمات والمقاولات في الحكومة أعلى لسبب التأخير علمهم بآليات سداد المستخلصات.