شكا مواطن ما أسماه تجاوز إحدى الشركات في مدينة الرياض لحقوقه الخاصة، بسبب توظيف زوجته دون علمه وموافقته الخطية بصفته وليها الشرعي، ورفضها قبول استقالتها إلا بعد دفع الشرط الجزائي المالي الذي وقعت عليه عند التحاقها بالعمل، إذ يقول علي العبدالله «فوجئت بعد عودتي إلى السعودية بعد فراغي من دورة تدريبية خارج البلاد، بتوظيف زوجتي بشكل رسمي في إحدى الشركات في الرياض»، مضيفا أنه حاول إنهاء الموضوع بشكل ودي دون تصعيده للجهات المختصة عبر الحديث مع مسؤول الموارد البشرية، حيث طالبه بتسريح زوجته التي تم توظيفها بشكل غير شرعي، بيد أن المسؤول لم يتجاوب معه على الإطلاق، الأمر الذي جعله يتقدم بشكوى رسمية للجهات المختصة ممثلة في مكتب العمل والعمال بالرياض وكذلك بعض الجهات الرسمية الأخرى التي يعنيها الموضوع.
مشيرا إلى أنه قدم ما يؤكد من تقارير طبية توضح أن زوجته تعاني من مضاعفات عمليات جراحية متعددة.
بدوره رد مسؤول الموارد البشرية في الشركة نصار العنزي، بالقول «المواطن يدعي أن الموظفة زوجته ولكنها في الواقع هي طليقته وشكواه كيدية»، وأضاف أن «مكتب العمل لا يشترط موافقة ولي الأمر ولكن نحن في الشركة نشترط ذلك لذا حرصنا على أخذ موافقة ولي أمر الموظفة وهو والدها، نظرا لكونها في حين التعاقد معها مطلقة»، مشيرا إلى أن والد الموظفة أحضر صورة من دفتر العائلة الخاصة بالأسرة ووقع على جميع الأوراق الرسمية للتوظيف، وأن الشركة لديها ما يثبت ذلك.