ألمح وزير الإسكان ماجد الحقيل إلى أن قطاع الإسكان والعقار سيستقل عن دعم الدولة بشكل سريع عندما أشار إلى ضرورة عدم الارتباط بميزانية الدولة بشكل مباشر، لافتا إلى أن التوقيع مع عدد من المطورين الأجانب والمحليين للاستثمار في مدن المملكة سيتم خلال الفترة المقبلة.
وقال الحقيل في تصريحات صحفية بعد افتتاحه ندوة «الإسكان في المملكة: التحديات والحلول» في معهد الإدارة العامة أمس: «وزارة الإسكان من اهتماماتها مشاركة القطاع الخاص، من خلال توقيعها مع 11 مطورا لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية، وتحالفها مع شركات كورية للاستثمار في السعودية، وستوقع خلال الفترة المقبلة اتفاقات مع عدد من المطورين الأجانب والمحليين للاستثمار في مدن المملكة».
وأضاف: «خلال الأشهر الستة المقبلة ستقوم الشراكة السعودية - الكورية بتقديم دراسة الجدوى النهائية ومن خلالها يتضح تفاصيل تسليم تلك الوحدات، لكن الشركات الكورية وضعت خطة 10 سنوات لإنشاء هذه الضاحية الجديدة».
وأوضح الحقيل في كلمته الافتتاحية في الندوة أن مشكلة الإسكان تبدأ من الأرض والتطوير والتمويل، وتلك العناصر من منظورها الصغير لا بد أن تكون عنصرا أساسيا في بناء أية مسكن، «من منظور أكبر وما تواجهه المملكة من تحديات في قطاع الإسكان تنحصر المشكلة في أربعة عناصر أساسية، أولها محدودية الوحدات السكنية لكافة شرائح المجتمع، وثانيها كفاءة برامج الادخار والتمويل وما نتج عنه من ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وثالثها كفاء القطاع العقاري من تنظيمات، وآخرها أهمية استقلالية قطاع الإسكان والعقار عن دعم الدولة بشكل سريع بحيث لا يرتبط هذا القطاع بميزانية الدولة بشكل مباشر».
وأشاد وزير الإسكان بدور معهد الإدارة العامة لتنظيمه هذه الندوة، التي تتناول واقع الإسكان ومشكلاته، خصوصا أنه يشارك فيها نخبة من المختصين في جهات حكومية، واعدا بالاستفادة من التوصيات التي ستخرج بها في مشاريع الوزارة.
وفي هذا الإطار، أوضح مصدر مطلع في وزارة الإسكان لـ«عكاظ» أن الوزارة تعتزم تطبيق فكرة الضواحي في مدن أخرى، على غرار ضاحية الفرسان في الرياض التي وقعت مذكرة تفاهم مع الشركات الكورية لإنشائها الأسبوع الماضي.
بدوره، ذكر المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور أحمد الشعيبي أن تنظيم المعهد للندوة يهدف إلى مناقشة واقع الإسكان في المملكة وتحديد التحديات التي تواجهه، والعمل على إيجاد حلول تسهم في تطويره من خلال تقديم الممارسات والأفكار والخبرات المميزة في هذا المجال.
وأوصى وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية البشرية والمجتمعية المهندس عبدالله الجربوع في ورقة عمل قدمها في الندوة، بإصدار النظام الوطني للإسكان وإنشاء المركز الوطني للبحوث والبيانات الإسكانية، وتطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري، وإقرار الإستراتيجية الوطنية للإسكان وتنفيذ برامجها، وتطوير نظام منح الأراضي، ووضع نظام للتخطيط العمراني، وتطوير اللائحة التنظيمية لنظام ملكية الوحدات السكنية المشتركة، وتشجيع الإسكان التعاوني والخيري القائم على الادخار وإصدار التنظيمات الخاصة به.
وركز المدير العام للدراسات والأبحاث في وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور خالد النفاعي في ورقته بالندوة على موضوع التخطيط العمراني ومستوياته وتأثيره في خطط وبرامج الإسكان، والتحديات والفرص التي تواجه التخطيط العمراني وكيفية زيادة فاعليته في برامج الإسكان.
وشدد الباحث في وزارة المالية فهد آل طالب في ورقته على أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيؤدي إلى انخفاض أسعارها بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي لوزارة الإسكان بلغ نحو 275 مليار ريال، وتم الارتباط حتى الآن بنحو 24 مليار ريال لتنفيذ 85 ألف وحدة سكنية.
واستعرض المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع المهندس أحمد البلوي في ورقته، تجربة مدن الهيئة السكنية والتخطيط الإستراتيجي لمدينة الجبيل ومراحل تطوير المساكن فيها.


«دراسة» تحذر من توزيع أراض غير مخدومة



أوصت دراسة قدمها معهد الإدارة العامة عن برامج الإسكان في السعودية، وأعدها مدير قطاع الاقتصاد والميزانية بالمعهد الدكتور وحيد بانافع ومدير إدارة الاتفاقات البحثية في المعهد الدكتور عبدالله بن ربيعان بضرورة إعادة النظر في طريقة صرف القرض العقاري (طريقة الدفعات)، والإسراع في تطبيق برنامج إيجار لحفظ حقوق المؤجر والمستأجر.
وأكدت الدراسة على تسريع تسليم القروض العقارية وتقليص فترة انتظارها، وضرورة تعريف المستفيدين بتفاصيل وخطوات الاستفادة من برامج الإسكان، إذ لوحظ ضعف خلفية المستفيدين من أفراد عينة الدراسة ببرامج الإسكان.
ودعت إلى تشجيع المطورين العقاريين للاستثمار في مجال البناء والتشييد والبعد عن المضاربة على الأراضي، وتجنب توزيع أية أرضٍ سكنية غير مخدومة، وضرورة التنسيق بين الجهات المسؤولة عن الإسكان، وعملها كفريق واحد متكامل الجهود لتخطيط وتنفيذ مشاريع الإسكان.
وقامت الدراسة بقياس برنامجي منح الأراضي من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والقروض العقارية المقدمة من صندوق التنمية العقاري، إذ رصدت انخفاض برنامج المنح، وحصول برنامج القرض العقاري على كفاءة متوسطة بحسب أفراد العينة، مشيرة إلى أن حداثة البرامج المقدمة من وزارة الإسكان لم تمكن الباحثين من قياس كفاءتها، خصوصا أن بعضها في طور العمل والإنجاز.

198 مليار ريال حجم التمويل العقاري بالسعودية


كشف مدير إدارة الإشراف على شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور بدر العتيبي أن حجم التمويل العقاري في السعودية بلغ 198 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
وتطرق العتيبي في ورقة عمل قدمها بالندوة إلى أبرز ملامح أنظمة التمويل، والتطورات التنظيمية والإشرافية في قطاع التمويل العقاري، وأثره على مستقبل الإسكان في السعودية.
واستعرض دور مؤسسة النقد العربي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التمويل، والإجراءات المتبعة للحفاظ على سلامة هذا القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه، وتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين الممولين العقاريين البنوك وشركات التمويل، لافتا إلى أن عدد الجهات المرخصة لممارسة التمويل بلغت 12 مصرفا وست شركات تمويل عقاري و24 شركة مسموح لها بممارسة أنشطة تمويلية أخرى خلاف التمويل العقاري.
وقدم رئيس الجمعية التعاونية للإسكان الدكتور عبدالله الشدادي ورقة عمل عن تطوير دور الجمعيات التعاونية للمساهمة في توفير الحلول الإسكانية لمختلف أفراد المجتمع، كتفعيل المبادرات التعاونية المعنية بالإسكان وإعداد آليات وتنظيمات لاستثمار تلك المبادرات، ووضع النظم والتشريعات الداعمة والمشجعة لتأسيس الجمعيات الإسكانية بما يحميها من المنافسين في السوق، وتخصيص أراض لتلك الجمعيات بالمخططات لإقامة مقار لها.