سيظل التزام إيران في انتهاج مبدأ (تصدير الثورة) حسبما أعلنها الخميني، واعتماد (نظرية ولاية الفقيه) كنظام ديني سياسي يقوم على أساس وجوب سيطرة ولاية الفقيه على أنظمة الحكم في منطقة الخليج العربي وتوجيه سياساته الداخلية والخارجية وتأزيم الأوضاع الداخلية وتأجيج الطائفية والخلافات القبلية في المجتمعات العربية، سببا مباشرا لاستمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار القائمة في منطقة الخليج العربي.
وستظل المحاولات الإيرانية لإعادة ترطيب علاقاتها مع دول الخليج لإزالة حالة التوتر من خلال مبادرات الحوار السياسي أو طرح فكرة إنشاء منظومة اقتصادية مع دول مجلس التعاون ليست سوى محاولات فاشلة لا تحمل الجدية المطلوبة فعلا لإعادة (الثقة) المفقودة التي عمودها الفقري عدم التدخل في الشؤون الداخلية ما يستوجب على إيران إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن تدخلها المقيت في الشؤون الداخلية لدول الخليج، وعدم تأجيج شعوبه على أنظمته الشرعية، عندها يمكن أن يبدأ الحوار السياسي الخليجي - الإيراني.
فمنطقة الخليج العربي تواجه تهديدات غير مسبوقة في تاريخها، بسبب الأخطار القادمة من دول الجوار الإقليمي التي وظفت العنصر القومي الأيديولوجي كوسيلة إستراتيجية رخيصة لزعزعة استقرار المنطقة لتحقيق أهدافها وتنفيذ مخططاتها التوسعية بالهيمنة عليها، كاستغلال إيران للعنصر الطائفي بشكل مقيت بإطلاق خلاياها في دول مجلس التعاون لتحقيق مصالحها، ودعمها لحزب الله - الذي أثبتت الأحداث دوره التخريبي في عدد من الدول العربية.
لذلك فمنطقة الخليج العربي محاطة بمؤامرات من جميع الجهات، ابتداء من الحروب في سوريا واليمن، والصراع في العراق، وليس انتهاء بالمؤامرات التي تعرضت وما زالت تتعرض لها السعودية والكويت والبحرين بتخطيط وتدبير إيراني واضح.
وأمام هذه الأوضاع المعقّدة والمتشابكة لا سبيل أمام دول مجلس التعاون لمواجهة هذه التحديات إلا باتحاد جهودها للتعامل معها فوريا ومعالجتها معالجة دقيقة وتطويق المخاطر القائمة، وذلك عبر تغيير سياسة تعاملها معها من سياسة (الدبلوماسية الوقائية) الملتزمة بقواعد حسن السلوك وحل القضايا بالتفاهم وإزالة التوترات بالحوار الصريح وتكثيف التواصل وإقامة علاقات متينة وفق مبدأ تبادل المصالح، إلى (سياسة الاشتباك) عبر استخدام أساليب الهجوم الدبلوماسي والعسكري في آنٍ واحد لدرء الأطماع والتهديدات وتعزيز السيادة الوطنية والأمن والاستقرار المنشود في منطقة الخليج.
ومن جانب آخر، فإن الاعتماد المطلق على النفط كمورد أساس تقوم عليه مفاصل دول الخليج، وعدم استقرار المناخ الاقتصادي الدولي، وانهيارات أسواق المال الدولية؛ كلها تشكل تحديا إستراتيجيا كبيرا على المدى المتوسط؛ فمنطقة الخليج تمر حاليا بأزمة اقتصادية خانقة؛ حدت بالحكومات الخليجية للقيام بإجراءات تقشفية واضحة وغير مسبوقة في تاريخها انعكست آثارها السلبية على شعوب المنطقة التي لم تعتد على تلك السياسات المرتكزة على رفع الدعوم المقدمة لكثير من السلع والخدمات.
وهذا يتطلب تحصين اقتصاديات دول الخليج بشكل عاجل باستكمال جميع مراحل التكامل الاقتصادي من خلال إقامة السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي، لخلق بيئة اقتصادية خليجية تستوعب الصدمات الخارجية بأقل الأضرار والتكاليف، وتوفر فرصا استثمارية خليجية لرأس المال الخليجي لتمكينه من بناء وحدات وهياكل اقتصادية تعزز فرص العمل لمواطني مجلس التعاون.
كما يواجه دول مجلس التعاون تحد آخر يتمثل في اختلال التركيبة السكانية وما نتج عنه من مخاطر على الواقع الخليجي وتهديدات سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية، تشعبت وتفاقمت بسبب عدم رسم وتنفيذ الخطط الواقعية لدراسة ومعالجة تلك الآثار الخطيرة سواء على المدى المنظور أو على المدى البعيد ما يؤثر سلبا على خطط التنمية في دول الخليج.
ومن جانب آخر، فإن المشكلات المتوقعة من الجيل الثاني من العمالة الوافدة في سوق العمل الخليجية تشكل معضلة كبيرة؛ فمسألة الحفاظ على الهوية الخليجية والسلم الأهلي والتماسك الاجتماعي والهوية الثقافية الخليجية أمر غاية في الأهمية، وأمر مواجهة التحدي الديموغرافي بشكل عام وما يتبعه من آثار ومشكلات خطيرة يتطلب علاجا حاسما بتنفيذ إجراءات تصحيحية بشكل متدرج وهادئ تراعى فيه مصالح دول الخليج من جميع الجوانب.
وأمام ما ذكرته من أسباب وأبعاد مختلفة، يصبح أمر العلاقات الخليجية مع دول الجوار الإقليمي حالة إستراتيجية مهمة تتطلب وضع أسس ثابتة تحدد مسار هذه العلاقات وتوجيهها لدعم وحدتها واندماجها وسيادتها ويحمي استقلالها الوطني ويعزز دورها الإقليمي والدولي الفاعل على المستويات كافة.