وثائق مسربة تظهر تورط بوتين و«فيفا» في تهريب الأموال

وثائق مسربة تظهر تورط بوتين و«فيفا» في تهريب الأموال

«عكاظ» (وكالات)

كشف تحقيق صحفي ضخم استند على 11.5 مليون وثيقة مسربة أن 140 زعيما سياسيا من دول العالم بينهم 12 رئيس حكومة حاليا أو سابقا، هرّبوا أموالا من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية.
وأوضح الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي يتخذ من واشنطن مقرا له على موقعه الإلكتروني أن الوثائق تحتوي على بيانات تتعلق بعمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة أوفشور في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
وذكر أن الوثائق حصلت عليها أولا صحيفة «تسود دويتشه تسايتونغ» الألمانية قبل أن يتولى الاتحاد نفسه توزيعها على 370 صحفيا من أكثر من سبعين بلدا من أجل التحقيق فيها في عمل مضن استمر نحو عام كامل.
وتفيد الوثائق أن أشخاصا مرتبطين بالرئيس الروسي هربوا أموالا تزيد على ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية؛ وكتب الاتحاد على موقعه الإلكتروني أن «شركاء لبوتين زوروا مدفوعات وغيروا تواريخ وثائق؛ وحصلوا على نفوذ لدى وسائل إعلام وشركات صناعة سيارات في روسيا».
وكشفت الوثائق أيضا عن شركات مرتبطة بأفراد من عائلة الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يرفع لواء مكافحة الفساد في بلاده.
ومن بين الشخصيات التي ورد ذكرها في التحقيق لاعبا كرة القدم ميشال بلاتيني، وليونيل ميسي، والرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، إلى جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي لم يستفق بعد من الفضائح المتتالية التي هزت أعلى هرمه في الأشهر الأخيرة.
وفي هذا الإطار، فإن أربعة من الأعضاء الـ16 في الهيئة التنفيذية للفيفا استخدموا، بحسب الوثائق المسربة، شركات أوفشور أسسها مكتب موساك فونسيكا.
ووردت في هذه الوثائق أيضا أسماء حوالى 20 لاعب كرة قدم من الصف الأول بينهم لاعبون في فرق برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد.
من جهتها؛ دافعت عائلة رئيس الورزاء الباكستاني نواز شريف أمس (الإثنين) عن امتلاكها لشركات أوفشور بعد أن ورد اسمها في أوراق تم تسريبها في بنما، في أحد أكبر التسريبات بالتاريخ.
جاء ذلك بعد ظهور أولاد نواز شريف وهم مريم التي يعتقد أنها ستكون خليفته السياسية، وحسن وحسين اللذان يمتلكان شركة عقارية في لندن وفقا للوثائق المسربة.
وصرح عمر شيما من مركز التحقيقات الاستقصائية في باكستان بقوله: «نواز شريف لا يملك أي شركة باسمه، ويوجد أكثر من 200 باكستاني حددهم تقريرنا ومن بينهم محامون وأعضاء في البرلمان وعدد من رجال القضاء».