تجادلت عضوا الشورى الدكتورة حمده العنزي والدكتورة زينب أبو طالب حول مقترح مشروع نظام المسؤولية الاجتماعية.

وأرجعت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة حمدة العنزي، رفض توصية اللجنة - التي حصلت «عكاظ» على نصها - والخاصة بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المقدم من العضو الدكتورة زينب أبو طالب، إلى خمسة أسباب.

وبينت العنزي أن هذه الأسباب هي أن المسؤولية الاجتماعية في المملكة طواعية وليست إلزامية في ظل تشجيع الدولة للمؤسسات والأفراد على الإسهام في العمل الاجتماعي، كما تنص المادة 27 من النظام الأساسي للحكم، وأن الشركات السعودية تعتبر حقوقا خاصة تمثل كيانا اقتصاديا واجتماعيا حسب المادة 17 من النظام الأساسي للحكم، وأن كثيرا من أهداف النظام المقترح مشمولة في تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي الصادر في عام 1431 والذي نص على أن يكون هدفه العمل على الإنماء الاجتماعي، ويمكن تطوير هذا التنظيم إلى نظام وتجرى فيه التعديلات اللازمة لتنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، ورفض اللجنة معالجة الضعف الثقافي من خلال نظام يحد من نشاط المسؤولية الاجتماعية القائمة، كما أن حوافز وآليات التأكد من جودة المسؤولية الاجتماعية تتحقق من خلال تعديلات يتم اقتراحها على الأنظمة القائمة التجارية والاجتماعية دون الحاجة لنظام مستقل.



المشروع اقتصادي وليس تطوعيا

وعلقت الدكتورة زينب أبو طالب على رفض المشروع، وقالت لـ«عكاظ»: نظام المسؤولية الاجتماعية هو مشروع اقتصادي وليس عملا تطوعيا، وليست له صلة بالتبرعات والصدقات، وهذا فهم خاطئ للمشروع، كون النظام مشروعا وطنيا يدافع عن نفسه، ويجب أن يتجاوز القطاع الخاص وبعض رجال الأعمال الرؤية الضيقة تجاه مسؤولية الشراكة في التنمية، فهم المستفيد الأول من المشروع الذي يؤكد ويوثق شراكتهم الفعلية في التنمية الوطنية.

وأضافت أن المشروع، يعد خطوة فعالة في التنمية المستدامة، ويكون ذلك بإنشاء «الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية» التي تسعى لتفعيل الجزء المعطل من التنمية والمتمثل في تنظيم مشاركة القطاع الخاص، كما أن توجهات «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» وضعت شراكة القطاع الخاص في التنمية في قائمة أولوياته.

وأوضحت أن هذا النظام سيكون مظلة لكافة أعمال القطاع الخاص والعام نحو المسؤولية الاجتماعية في تنمية البيئة التي تحقق الربح وتدار فيها أعمال التجارة والصناعة، لافتة إلى أنه بذلك تصبح التنمية المستدامة قائمة على أساسين متضامنين، هما القطاع العام والقطاع الخاص، مما يجعل الأخير شريكا فاعلا في بناء البنية التحتية والتنمية المتوازية، وليس مقاولا يتصيد فرص المشاريع والمناقصات فقط، مؤكدة أن انخفاض الضرائب على السلع والمنتجات والخدمات، والتسهيلات الأخرى كتأجير الأراضي بسعر تشجيعي، ورسوم الكهرباء والماء، والتسهيلات الجمركية وغيرها تعد حافزا للشركات والمصانع على تنافسها في التنمية المستدامة، موضحة أن القطاع الخاص في الدول المتقدمة يسهم بدرجة كبيرة في مجالات البيئية والتنمية المستدامة رغم الضرائب المرتفعة على منتجاتهم.

وزادت: «إن تنظيم شراكة القطاع الخاص تعتبر معاصرة لما يشهده العالم من تحول في الدور الاقتصادي الذي تقوم به الشركات والمصانع وقطاع الخدمات وغيرها، إذ ظهرت وظائف جديدة لهذه القطاعات كالمساهمة في تطوير البيئات التي تعمل فيها، والاهتمام بالقضايا النفسية والاجتماعية لعملائها، وضمان حقوق المستهلك، وتطوير البيئة التحتية، والاهتمام بالجوانب البيئية للعاملين فيها والمستهلكين، كما تمول الشركات بعض الأنشطة، التي لا تحقق عائد مباشرا لها، وتنظر لنشاطاتها كضمانات لاستمرارها في مجال الأعمال على المدى البعيد».

وشددت على أن تنظيم أعمال المسؤولية الاجتماعية في المملكة سيوقف التخبط في ممارسة إدارات المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص وبعض الوزارات كوزارة التعليم والجامعات، والقطاعات العسكرية، والشركات والبنوك وغيرها.

وأكدت أن مقولة «رفض شرعنة أو شرعية المسؤولية الاجتماعية» مخالفة للعقل والمنطق، ولا يمكن أن يصدر مثل هذا القول من محام أو قانوني، مضيفة صدر تنظيم التبرعات والأعمال التطوعية، وصدرت أنظمة حماية الأموال من أجل ألا تقع في أيدي الإرهابيين، وصدر تنظيم عمل الجمعيات الخيرية، وأصبحت تخضع لأنظمة دقيقة لحمايتها، لذا الأعمال كافة يجب أن تكون شرعية حتى العبادات لها قواعد تنظم كيفية أدائها.

واختتمت قائلة: لا يمكن للدولة وحدها القيام بمهمة التنمية والبناء، فالدول الصناعية تعتمد بصفة دائمة على مشاركة القطاع الخاص من خلال منظومة المسؤولية الاجتماعية في تحقيق أشكال كثيرة من التنمية والعدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة.

وعلمت «عكاظ» أن عضو المجلس أبوطالب طلبت من اللجنة إعادة النظام للمراجعة، إلا أن تصويت الأعضاء لملاءمة المشروع للمناقشة أصبح من الصعوبة إعادته، كونه أصبح ضمن صلاحية المجلس، مما يعني أن الأعضاء سيعودون ثانية للتصويت على قرار اللجنة بعدم ملاءمته.





تذاكر الأعضاء تثير جدلاً في المجلس





يثار جدل في أروقة مجلس الشورى حول أحقية صرف تذاكر درجة أولى لأعضاء المجلس ذهابا وإيابا من مدنهم إلى الرياض لحضور الجلسات التي تعقد مرة واحدة كل أسبوعين من خلال حصول 60% من الأعضاء على تلك التذاكر التي تكلف خزينة المجلس خمسة ملايين ريال سنويا.

ووفق مصادر «عكاظ» فإن الجدل يتركز حول السند النظامي للصرف في ظل تقاضي العضو 100 ألف ريال سنويا تشمل بدل السكن والأثاث، و23 ألف ريال مكافأة شهرية، وفق ما نصت عليه لائحة حقوق أعضاء المجلس، إضافة لصرف مبلغ مقطوع 300 ألف ريال لعضو المجلس بعد اختياره مباشرة، يشمل قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات، وذلك خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.

وأكدت المصادر أن ذلك ألقى بظلاله على توقف خطة الابتعاث والتدريب لمنسوبي المجلس في العامين الماضيين. وجاء في المادة الثلاثين من نظام المجلس أنه يتم تنظيم الشؤون المالية في الشورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.