أجمع رئيسا الوفدين السعودي ونظيره المصري في الاجتماعات التحضيرية للجنة السعودية - المصرية المشتركة في دورتها الـ15 التي بدأت أعمالها أمس (الأربعاء) بالقاهرة، على إيجابية ما تضمنه اليوم الأول للاجتماع.
وأكد الجانبان في تصريحات عقب نهاية اجتماعات اليوم الأول التحضيرية للجنة عدم وجود عوائق تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، وإنما هي تحديات تجب مناقشتها بشكل طبيعي بين بلدين شقيقين. مفيدين بأنها عوائق فردية ناتجة عن بعض السلوكيات وهي تواجه حركة التجارة في العالم كله، وأن دور المسؤولين الحكوميين المعنيين بالتبادل التجاري هو إزالة تلك العقبات وتسهيل حركة التجارة.
وشددا على ضرورة استثمار توجيهات قيادة البلدين والبناء عليها لتحقيق النمو المشترك، وتجاوز العقبات التي تواجه مضاعفة الاستثمارات المشتركة والقضاء عليها. لافتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر الذي قدر بـ4.4 مليار دولار في عام 2015، لا يرقى إلى مستوى طموحات البلدين.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية أحمد بن عبد العزيز الحقباني، أن هناك فرصا كبيرة لتطور معدلات التنمية الاقتصادية بين المملكة ومصر، عادا توجيهات قيادة البلدين لرفع مستوى التنسيق والاستثمار رافدا قويا يجب البناء عليه وهو ما يحدث حاليا لتحقيق هذه التطلعات.
وقال الحقباني: «إن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر جيد ولكن لا يرقى إلى تطلعات قيادة وشعوب البلدين الشقيقين، لذا نطمح من خلال الإعداد السعودي - المصري الجيد لهذه الدورة التي يشارك فيها 52 جهة استثمارية من البلدين، لبحث التحديات التي تواجه مضاعفة الاستثمارات المشتركة والقضاء عليها واستغلال إمكانات الطرفين لتحقيق النمو المشترك».
من جانبه، كشف وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية المصرية سعيد عبدالله، عن توقيع اتفاقيات كبيرة ومذكرات تفاهم بين البلدين تبلغ نحو 15 اتفاقية تتعلق بتنمية وتعمير سيناء والبترول، فضلا عن التجارة والصناعة والتعليم والثقافة والإعلام.