أكد أحد أعضاء مجلس الشورى في إحدى الجلسات المنعقدة في الآونة الأخيرة، وجود تسعمائة ألف شقة سكنية خالية غير مؤجرة على أحد من الناس، مقترحا فرض رسوم على الشقق الخالية أسوة بما تقرر من فرض رسوم على الأراضي البيضاء المملوكة لحث أصحابها على استثمارها بدل تركها بلا استثمار انتظارا لارتفاع أثمانها عدة أضعاف.
وقد توقفت عندما نسب لعضو مجلس الشورى عن وجود نحو مليون شقة خالية غير مؤجرة لأن ما جاء على لسانه يصادم أحاديث المجتمع عن وجود أزمة إسكان وقلة عرض وكثرة طلب في مجال الشقق السكنية وملاحقة الإعلام والمجتمع لوزارة الإسكان لمعرفة ما قامت أو ستقوم به من تنفيذها لبرامج إسكانية وما وقعته من عقود لإنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة كان آخرها عقد بقيمة خمسة وسبعين مليار ريال لتنفيذ مشروع إسكان في الرياض حسب ما نشر في الصحف المحلية قبل عدة أسابيع، فكيف نجمع بين ما قاله عضو المجلس وتأكيده وجود تسعمائة ألف شقة سكنية خالية كافية لو أجرت لإسكان خمسة ملايين مواطن ومقيم بمعدل أقل من ستة أشخاص في الشقة الواحدة، والحديث المحموم عن وجود أزمة إسكان خانقة؟!
إن الجمع بين الأمرين بسيط وميسر بالنسبة لمن لديه أدنى فكرة عن المشاكل القائمة على قدم وساق بين الملاك والمستأجرين، حيث يبني مواطن عمارة صغيرة أو كبيرة بشقاء عمره وبما تحمله من قروض البنك العقاري أو قروض التمويل الأخرى، بهدف إيجاد مصدر رزق له ولأسرته ولأبنائه من بعده، فإذا أجر شقق العمارة وجد أمامه مجموعة من المماطلين الذين يدفعون أقل قسط عند دخول الشقق ثم تبدأ المتاعب فلا يدفعون ولا يخلون، وقد يحتاج لسنوات من التحاكم حتى ينجح في إخراجهم من العمارة التي يجدها خربة وتحتاج لصيانة شاملة، بل إن بعض أولئك المماطلين قد يطالبون بمبلغ ترضية ليتركوا الشقة مع نسيان ما لم يتم دفعه من إيجارات سابقة فيتحقق لهم ما يريدون، وهذه الحال المائلة بين الملاك والمستأجرين هي التي جعلت العديد منهم يبقون عماراتهم خالية لعل شركة أو مؤسسة تستأجرها أو يأتي راغب في شرائها وهي خالية فإذا علمنا بواقع الحال فلا يكون الحل بفرض رسوم على ملاك الشقق الخالية لأن ذلك يعني صرف المواطنين عن الاستثمار في مجال بناء العقارات السكنية، وإنما يكون الحل بتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، ووضع آلية شرعية ونظامية للوفاء بالعقود وعندها لن يفكر أي مالك عقار في إبقاء شقة من شققه خالية.