أكد المتحدث باسم الهيئة السعودية للمحامين الدكتور أحمد الصقيه لــ «عكاظ»، أن تنظيم المهنة يهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين وضمان حسن أدائهم. وعن تقويمه للمحامية السعودية، أوضح أنه ومنذ منح المرأة ترخيص المحاماة، فقد أثبت عدد كبير منهن قدراتهن التنافسية، إذ تعمل المحاكم على توفيرها من خلال عدد من القرارات والتعليمات لتسهيل مهامهن. كما أدرك المجتمع الحاجة إلى الاستعانة بالمحامية لاسيما في قضايا الأحوال الشخصية والقضايا التي تود المرأة الاستعانة فيها بمحامية.
وزاد المتحدث باسم المحامين أن من صلاحيات الهيئة السعودية للمحامين التقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات، ودراسة الطلبات المهنية والنظر في دعم المحامية لدى الجهات المختصة. لافتا إلى أن الإدارة العامة للمحاماة تبذل جهوداً خاصة لتلقي طلبات المحاميات بالترخيص والتجديد من خلال قسم نسائي مختص. مشيرا إلى أن عدد التراخيص الممنوحة للمرأة تجاوز 70 ترخيصاً.
وعن تسهيل إجراءات منح تراخيص العدل للمحاميات، تابع الصقيه أن رئيس مجلس الإدارة في اجتماع الهيئة الثاني أكد أهمية دور المهنة في استيعاب الخريجين والخريجات المتطلعين للعمل في المحاماة، وناقش المجلس في اجتماعاته أهمية ضبط معايير وآليات التدريب والتأهيل على نحو يضمن جودة المخرجات، مشيراً إلى أهمية استطلاع التجارب الرائدة، والتنسيق المشترك مع الجهات المانحة للتراخيص في التدريب العدلي.
وأكد أن المجلس أمّن على ضرورة التعاون مع الجامعات لتوفير تدريب مهني عال، كما شاركت المحاميات في ورش عمل عدة أكدن فيها أهمية رفع مستوى التدريب ووضع ضوابط لحمايتهن من استغلال بعض ضعاف النفوس الذين قد يطلبون مبالغ نظير منحهن شهادات تدريب.