نشرت في عكاظ بتاريخ 22/06/1437 تغطية خبرية لجلسة بمجلس الشورى المنعقدة يوم الأربعاء 21/06/1437 وقد شملت التغطية مطالبة المجلس هيئة الرقابة والتحقيق وغيرها من الجهات ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ ما صدر من أحكام نهائية في قضية كارثة سيول جدة التي حصلت قبل عدة أعوام، وهي كارثة حصدت مئات الأرواح وأتلفت آلاف المركبات والمنازل والممتلكات، وكان سببها، حسب ما أعلن في حينه، وجود مخطط سكني اعتمد تخطيطه وتم تسويقه وبيعه على المواطنين والبناء فيه، مع أنه كان يقع في مجرى السيول القادمة من شرق جدة.
وحسب علمي فإن المحاكمات التي دارت مع من أوقفوا من المتهمين في أعقاب صدور التوجيهات بالتحقيق مع المتسببين في الكارثة، تلك المحاكمات ظلت سنوات تدور حول تهم لا علاقة لها بالكارثة نفسها وإنما دار معظمها حول الرشاوى وغسل الأموال واستغلال النفوذ الوظيفي وغيرها من أنواع الفساد المالي والإداري. وقد كتبت الصحف المحلية في حينه عن تلك المحاكمات، بل إن برنامجا تلفازيا فضائيا استضاف قبل فترة عددا من المسؤولين للاستفسار منهم عن تلك المحاكمات، حيث استضافهم برنامج (الثامنة) الذي يقدمه الزميل داود الشريان وكان على رأس أولئك المسؤولين فضيلة الشيخ عبدالرحمن الحسيني رئيس المحكمة العامة بجدة، وبعض المحامين المترافعين عن المتهمين مع عدد من المداخلات لكتاب صحفيين مرموقين، حيث أوضح فضيلة رئيس المحكمة أنه لم تأت لوزارة العدل أي قضية تتعلق بهذه الفاجعة إلا انتهت في وقتها وهي تهمة (غسل الأموال)، فيما أكد المحامي محمد مناع المؤنس أن الأمر السامي نص على تقصي الحقائق في القضية.
وبناء على ما تقدم ذكره، فإن الواجب الآن مواصلة البحث عن المتسببين الحقيقيين في حصول كارثة جدة، وذلك قبل المطالبة بمتابعة ما صدر من أحكام نهائية في قضايا الكارثة، لأن ما صدر من أحكام حسب تصريح فضيلة رئيس المحكمة وتأكيد المحامين لا علاقة لها بالكارثة نفسها!!