كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن وزراء الدفاع في دول المجلس اتفقوا على تدعيم التعاون الخليجي – الأمريكي في مجال الدفاع الصاروخي.
وبيّن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، أن الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على نشر دوريات مشتركة لاعتراض سفن تهريب الأسلحة الإيرانية لليمن، وعدد من الخطوات، تعزز التعاون العسكري بين الجانبين.
وأوضح أن وزراء الدفاع الخليجيين أعربوا عن قلقهم جراء التدخلات الإيرانية، مبيناً أن الوزراء الخليجيين والأمريكي بحثوا آلية بناء علاقات التعاون العسكري بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون المشترك في منظومة الدفاع الصاروخي والأمن البحري، والتسليح والتدريب العسكري وأمن الفضاء الإلكتروني.
وقال: تم التطرق إلى آلية التعاون في مجال الدفاع الجوي الصاروخي عبر مساهمة أمريكا في بناء قدرات دول المجلس للتصدي لهذه التهديدات، وأيضا رفع الجاهزية والكفاءات القتالية للقوات المسلحة لدول الخليج عن طريق التمارين المشتركة للقوات البرية والجوية والدفاع الجوي والقوات البحرية والقوات الخاصة، ومكافحة الأنشطة الإيرانية البحرية المخالفة، من خلال تسيير الدوريات المشتركة لاعتراض حمولات الأسلحة الإيرانية الموجهة لليمن أو لغيرها من مناطق الصراع.
ولفت إلى أن الاجتماع يأتي تحضيرا للقمة الخليجية الأمريكية التي ستعقد اليوم بين قادة دول المجلس والرئيس باراك أوباما، مبينا أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وما تشهده من صراعات وحروب، إضافة للجهود الدولية التي تبذل لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، وقال: عبر الوزراء عن قلقهم من استمرار إيران في زعزعة الأمن والاستقرار والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم المنظمات الإرهابية، وأكد وزير الدفاع الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الامريكية بالوقوف مع دول المجلس ضد تلك الممارسات، واتفق وزراء الدفاع على عدد من الخطوات لتعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون في مجال القوات الخاصة عبر التمارين المشتركة على المستوى الثنائي لكل دولة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو عبر التمارين المشتركة على أن تتولى الولايات المتحدة توفير الكفاءات التدريبية اللازمة لذلك.
وحول مساهمة دول الخليج في دعم جمهورية العراق اقتصاديا، قال الزياني: نحاول أن تكون حكومة عراقية ملتزمة بالوفاء وبكل الاتفاقات التي قدمت في صيف عام 2014، وأن تكون هناك حكومة شاملة، مع التغلب على حالة الفوضى الجارية في الأراضي العراقية، وتأمين بيئة خصبة يمكن من خلالها تقديم الدعم الممنهج للحكومة العراقية.