بعد ستة أشهر من طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخليها عن ملف التأهيل الشامل ضمن خمسة ملفات ترغب في إبعادها عن مسؤولياتها، شرعت الوزارة فعليا في مخاطبات مع نظيرتها وزارة الصحة للتنسيق الفعلي في تنفيذ دراسة نقل المراكز بكامل ممتلكاتها وموظفيها وميزانياتها.
وعلمت «عكاظ» أن وزير الصحة المهندس خالد الفالح تجاوب مع طلب الوزارة وشكل الأسبوع الماضي لجنة اجتمعت بمسؤولين في الشؤون الاجتماعية وتم الاتفاق على تشكيل فرق صحية في المناطق والمحافظات لزيارة جميع فروع مراكز التأهيل الشامل والوقوف على احتياجاتها ومدى صلاحيات مبانيها وأعداد المنومين فيها ومن يحتاجون لرعاية وخدمات طبية من رجال ونساء لتوزيعهم على المستشفيات الطرفية وتقييم حالة جميع مباني مراكز التأهيل وتهيئتها كمراكز للنقاهة والإقامة الطويلة تحت مظلة وزارة الصحة، وتوضيح ما ينقصها من احتياجات (علاج طبيعي، مختبرات، أشعة، تغذية، الخ) والتكاليف المالية التقديرية لإعادة تأهيلها.
ويتكون فريق العمل لدراسة نقل خدمات تلك المراكز إلى وزارة الصحة في كل منطقة من ثمانية أعضاء، منهم أربعة أطباء باطنة وعظام ومهندسان وممرضان، على أن يتم الرصد ورفع التقارير خلال أسبوع واحد.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية حددت في تقريرها الإحصائي للعام المالي 1435/1436 خمسة برامج مهمة تسعى لنقلها، تشمل نقل رعاية المعوقين لوزارة الصحة، ونقل مكافحة التسول إلى وزارة الداخلية، وبرنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي لمؤسسة تكافل التابعة لوزارة التعليم، ونقل المشاريع الإنتاجية في كل من وكالة الضمان ووكالة التنمية الاجتماعية إلى بنك التسليف والادخار.
كما حددت نقل شؤون الخادمات إلى وزارة العمل، وهو الملف الذي تم اعتماد نقله بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسة 4 رجب الجاري.