كشف تقرير «الاستقرار المالي»، الذي أعدته مؤسسة النقد العربي السعودي، وحصلت «عكاظ» على نسخة منه، إيداع مبلغ 432 مليار ريال سعودي، أي ما يربو على 117 مليار دولار، في حساب حكومي، وتخصيصه للمشاريع الرأسمالية، مثل الإسكان العام، والمدارس، والمستشفيات، والنقل العام، ومشاريع كبرى أخرى.
وسيستثمر هذا المبلغ في دفع عجلة الاقتصاد السعودي، ومواصلة النمو القوي في القطاع الخاص، إذ يتوقع أن يظهر توسعا مطردا بنسبة 6.4 %، بالأرقام الحقيقية خلال عام 2016.
وحول النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة، رجح التقرير ذاته أن يبلي الاقتصاد بلاء حسنا، على الأجل الطويل، على رغم توقع اعتدال النمو الحقيقي على الأجل القصير، ولفت إلى أن المخاوف من تداعيات الاضطرابات في السوق المالية العالمية على الاقتصاد المحلي محدود، إذ تعد المملكة أقل عرضة نسبيا للصدمات الناشئة مباشرة من الأسواق المالية العالمية التي عادة ما تصاحبها آثار سلبية على النمو العالمي.
ويعزي التقرير ذلك، للضعف النسبي للروابط بين النظام المالي السعودي والاقتصاد العالمي، فيما يرجع ذلك لعدة عوامل، منها، الانكشاف المحدود على الائتمان الأجنبي، والتدفقات الداخلية المحدودة للمحافظ الأجنبية، وحجم المصارف الأجنبية العاملة في المملكة الصغير نسبيا. إذ يواجه الاقتصاد السعودي حالياً، احتمال تشكل ضغوط تنازلية مستدامة على أسعار النفط ناشئة من مصدرين مختلفين.
ويتمثل المصدر الأول: في احتمال وجود فترة ممتدة لهبوط أسعار النفط، بسبب زيادة المعروض من النفط من خارج منظمة الأوبك، وانخفاض الطلب على النفط بفعل معدلات النمو المنخفضة، وبالأخص في الأسواق الناشئة. أما المصدر الثاني: فهو احتمال إعادة أسعار الفائدة العالمية إلى وضعها الطبيعي، ما قد يحدث اضطرابا ماليا في السوق العالمية، وبالتالي، قد ينجم عنه فترة ممتدة لنمو عالمي.