عندما يصرح أحد الصحفيين في كبرى الصحف اللندنية مطلع هذا العام بأن السعودية تستحق المكافأة لا العقوبة، فإن ذلك مؤشر واضح على تنبه الغرب للحليف الإستراتيجي الأكبر في الشرق الأوسط وهي المملكة، وأن لا مفر من التودد من جديد لهذا الحليف الثقة ولسان حالهم يقول لا بد من ترميم علاقتنا بدول الخليج العربي كي تقبلنا كسابق عهدنا حلفاء نحو المستقبل، وأن لا تكون العلاقة الحميمية طَي الذكريات.
عند الحديث عن أهم وأكبر عاصمة مقدسة في العالم وهي مكة المكرمة، فإنك تتحدث عن المملكة العربية السعودية، عندما تذكر كلمة السعودية حول أصقاع الأرض فإننا نلامس أفئدة المسلمين التي تأوي كل عام من كل حدب وصوب لزيارة البيت العتيق في قلب الجزيرة العربية ليحلوا ضيوفا للرحمن على أرض المملكة، بل إنه حلم يراود كل من يعتنق الإسلام دينا، وهذا يكفي أن تنتزع السعودية لقب مصنع القرار العالمي من أي دولة أخرى، فضلا عن كونها العاصمة المقدسة لكل مسلمي العالم باختلاف بلدانهم وألسنتهم وألوانهم.
وعندما نسهب في الحديث عن السياسة والاقتصاد، فإننا نتحدث عن أكبر مصدر للطاقة في العالم وثاني أكبر احتياطي نفطي على وجه المعمورة، هذه النقطة البالغة الحساسية والأهمية بدورها كفيلة أن تكون الموجه الرئيس للبوصلة للقرارات السياسية العالمية.
أما الحديث عن جمهورية مصر العربية، فإننا ندخل مصر على مصراعيها ونحن آمنين، مؤمنين أنه يصعب الحديث عن القوة العسكرية الضاربة لأحد أقوى جيوش العالم دون ذكر الجيش المصري عتادا وعدة. فيكفي أن نقول إن القوة البشرية هي المولد الأساسي للقوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية لأي أمة على وجه المعمورة، كما أن لمصر إرثا تاريخيا حضاريا عالميا لا مثيل له بين الأمم وحضارات البشر من الشرق والغرب، فضلا عن الموقع الإستراتيجي الحساس الذي يجعلها تربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، وكذلك وجود أهم الممرات المائية العالمية على أراضيها (قناة السويس) التي تصل الشرق بالغرب، هذا وحده كفيلٌ أن يفرضها على الشرق الأوسط كلاعب أساسي في السياسات العالمية في المنطقة، إذ إن مصر طرف في الْحَرْب وفي السلم في المنطقة. بالتالي أن نرى نحن كشعوب خليجية وعربية التقارب بل والتكاتف السعودي - المصري، فإننا نشعر بالاستقرار يصل لأعماق النفوس وعودة الثقة في الأمة العربية من جديد، لا سيما القرارات وحزمة المبادرات السعودية - المصرية والعناق الأخوي بين البلدين الشقيقين وكلٌ يُؤْثِرُ الآخر على نفسه، إنه تجسيد للوحدة العربية واستشراف للمصير والمستقبل المشرق الذي آمنت به قيادة البلدين.
وفي خضم هذه الملحمة الأخوية الوحدوية السعودية - المصرية لفت نظري أثناء توقيع الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين من قبل المسؤولين بين يدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إذ برجل بين الوفدين السعودي والمصري وتحديدا بجانب ولي ولي العهد السعودي هو سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي. هذا التواجد لمسؤولٍ إماراتي رفيع المستوى ومن أبناء الشيخ زايد -رحمه الله- في هذا اللقاء الحساس بين القطبين الرئيسيين في الشرق الأوسط، لهو دلالة واضحة على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في الشرق الأوسط، خصوصا التقارب المصري - السعودي، وكذلك إشراف سمو الشيخ طحنون بن زايد على المكتب التنسيقي الإماراتي في مصر لدعم الاقتصاد المصري بحزمة مبادرات لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سبق أن دعمت الإمارات بحزمة مشاريع تنموية في مصر تستهدف البنية التحتية للاقتصاد المصري منذ بداية العام 2014 إلى أن تم تسليم معظمها في فترة قياسية في نهاية العام الماضي 2015، فقد أرسلت الإمارات فريقا إماراتيا للإشراف على تلك المشاريع التي لامست الحاجات الأساسية للدولة المصرية والمواطن المصري البسيط، وتشرفت أن أكون ضمن هذا الفريق كمسؤول الملف الإعلامي لمدة سنة ونصف تقريبا ما بين مصر والإمارات، ولمست مدى محبة الشعب المصري للآخر خصوصا إخوانه العرب والخليجيين ولهفة الشعب المصري للتلاحم والوحدة بين الشعوب بل والحكومات العربية خصوصا في ظل هذه الجراح المثخنة في جسد الأمة العربية.
ويبدو أن هذه الطموحات الوحدوية والحلم العربي بدأ يتحقق ويتجلى بصورة أوضح بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لأرض الكنانة وحزمة المبادرات السعودية التنموية للشعب المصري العظيم خصوصا جسر الملك سلمان كهدية لهذه الشعوب التي تستحق كل تقدير على بطولاتها التي لا تخفى على أحد عبر أحلك الظروف.
وكم هو جميل أن نرى من جديد العملاقين العربيين السعودية ومصر يدا بيد .. نحو المستقبل.
* كاتب وإعلامي إماراتي