كشفت مصادر لـ «عكاظ» صدور توجيهات عليا، لتفعيل إستراتيجية لمكافحة الفقر، من خلال برامج تنموية ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي، وتفعيل أنظمة التمويل العقاري لتمكين المواطن من شراء السكن الملائم في الوقت المناسب، بضمان دخله والأصول العقارية المرهونة، وذلك وفقا لتقرير هيئة حقوق الإنسان.
وأكدت المصادر أن التوجيهات الخاصة بالتنمية، شملت إعداد دراسات ميدانية ومسوح اجتماعية لدراسة أوضاع الشباب من الجنسين، والتعرف على احتياجاتهم، ووضع خطط إستراتيجية، تعالج شؤونهم والتشجيع على المشاريع والأنشطة الصغيرة والمتوسطة للشباب، وبرامج الأسر المنتجة.
كما شملت التوجيهات إنشاء وحدات وجمعيات علمية للطلاب والطالبات، تقف على مجالات اهتمامهم وتوجه قدراتهم وطاقاتهم، وتنمي مواهبهم، إضافة إلى تفعيل دور مراكز الأحياء بما يلبي احتياجات السكان الثقافية والتربوية والخدمية والترفيهية والرياضية، على نحو يشمل الجنسين والفئات العمرية المختلفة، وفق الضوابط الشرعية. مع ضرورة الإسراع في التحول إلى التعاملات الإلكترونية، والربط الآلي بين الجهات الحكومية، لضمان تسهيل حصول المواطن والمقيم على الخدمات، وإنجاز أعمالهم من أماكن إقامتهم، ما يسهم في زيادة فرص عمل المرأة عن بعد، بما يتناسب مع احتياجاتها، وإيجاد وسائل حديثة للنقل العام، وتهيئة البنية التحتية لتناسب جميع فئات المجتمع وخاصة الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وفق منظومة نقل متكاملة وتعمم على المحاور الرئيسة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
وقالت المصادر إن هذه التوجيهات، تأتي إيمانا بأن الحق في التنمية من حقوق الإنسان ويمثل عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة، تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان على أساس إشراكهم في الجهود الوطنية، بما يحقق التنمية المتوازنة بين المناطق وإقامة البنية التحتية اللازمة لتوفير الخدمات الأساسية «تعليم ورعاية صحية وإسكان وفرص عمل»، ويمثل الإنسان محورا أساسيا لعملية التنمية، وهدفها، وعليه فينبغي لسياسة التنمية جعل الإنسان مشاركا رئيسيا في التنمية ومستفيدا منها.