تميز عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بدعمه للشباب، ففي الوقت الذي كان يندر فيه تقلد كفاءات شابة لوزارات حكومية، جاء عهد الملك سلمان ليؤكد على أهمية فئة الشباب ويضعهم في الصدارة من خلال تقلد بعض الرجالات من فئة الشباب لبعض الوزارات، وهو الأمر غير المسبوق، كما اختار الشباب من رجالات الدولة حتى يكونوا بالقرب منه، ويساندوا مجمل التغيرات التي صحبت عهده الزاخر، من منظور جديد تمثل ذلك بتقلد الأمير محمد بن نايف منصب ولي العهد، مع تقلد الأمير محمد بن سلمان منصب ولي ولي العهد.
وسرعان ما جنت المملكة ثمار تلك الخطوات المباركة، من خلال التغييرات الجوهرية التي كان من أبرزها «رؤية المملكة 2030» التي أقرها مجلس الوزراء الإثنين الماضي، وشملت خططا واسعة من بينها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، الذي ترأسه الملك سلمان بن عبدالعزيز، قال خادم الحرمين الشريفين: «لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته».
وأضاف الملك سلمان: «من هذا المنطلق وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا نموذجا للعالم على جميع المستويات».
من جهته، أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أن هذا إنجاز يتطلب منا جميعا، أن نعمل معا لتحقيق هذه الرؤية الطموحة. وأضاف: «لهذا أدعو إخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات إلى المزيد من التكاتف والتعاون من أجل الوصول إلى درجات أعلى في سلم التقدم والازدهار، وأن يتحمل كل منا مسؤوليته تجاه المحافظة على أمن الوطن ومنجزاته ومكتسباته».

اقتصاد مزدهر
وتضمنت «رؤية السعودية» التي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ثلاثة تقسيمات رئيسية هي اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح.
وأكد ولي ولي العهد أن الإصلاحات بدأت منذ أن هز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رأس الهرم معلنا اعتماده على الشباب.
وذكرت «رؤية السعودية» أن «السعودية تمتاز بوفرة بدائل الطاقة المتجددة، وفيها ثروات سخية من الذهب والفوسفات واليورانيوم وغيرها، وأهم من هذا كله، ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعب طموح، معظمه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها».
ولتحقيق اقتصاد مزدهر تستهدف «رؤية السعودية» رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة 49 إلى 25 عالميا، ورقم 1 إقليميا.
كما تستهدف «رؤية السعودية» رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 % إلى المعدل العالمي 5.7 %، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى.

صندوق الاستثمارات
وفيما يتعلق بالاستثمار فإن المستهدف هو رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي، كما تضمنت الرؤية رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 % إلى 75 %. ومن المستهدف زيادة حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم.
وتستهدف رؤية السعودية رفع نسبة تملك السعوديين للمنازل من 47 % إلى نحو 52 % بحلول عام 2020.
وتضمنت الرؤية المستقبلية رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 % إلى 35 %، وتخفيض معدل البطالة من 11.6 % إلى 7 %.
وفيما يتعلق بالمجتمع تستهدف «رؤية السعودية» مجتمعا حيويا بنيانه متين، عبر زيادة متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عاما، والارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26.
ومن المستهدف أيضا ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيا من 13 % إلى 40 %، وزيادرة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9 % إلى 6 %، ورفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل.

ضيوف الرحمن
كما تستهدف «رؤية السعودية» زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر.
أما المحور الثالث فهو «وطن طموح»، والذي يتضمن بعض الأهداف من بينها رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1 % إلى 5 %، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6 % إلى 10 %.
وفيما يتعلق بالحكومة تستهدف «رؤية السعودية» الوصول من المركز 36 إلى المراكز الـ5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، والوصول من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليارا إلى 1 تريليون ريال سنويا.

نقاط القوة
وقال الأمير محمد بن سلمان إن السعودية تملك ثلاث نقاط قوية لا ينافسنا عليها أحد، «فعمقنا العربي والإسلامي وقوتنا الاستثمارية وموقعنا الجغرافي نقاط قوة لنا، جسر الملك سلمان سيكون أهم معبر بري في العالم، والذي سوف يوفر فرصا ضخمة للاستثمار والبناء، استثمار الموقع الجغرافي سيجعل البضائع تمر من خلال السعودية بمئات المليارات».
واعتبر 2015 سنة الإصلاح السريع وستكون 2016 إصلاح سريع ممنهج ومخطط له، مضيفا أن الملك سلمان عمل عملا قويا لهز رأس الهرم في السلطة التنفيذية.

«الغرين كارد» والسياحة
وحول مشروع البطاقة الخضراء «غرين كارد» قال الأمير محمد إنه سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلا في المملكة، وأنه سيكون رافدا من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات القادمة.
واعترف الأمير محمد بوجود شح في الخدمات الثقافية في السعودية، رغم وجود حضارات مندثرة منذ آلاف السنين، وأنه يجب استغلالها، مؤكدا فتح المجال للسياحة لجميع الجنسيات بما يتوافق مع قيم ومعتقدات المملكة، فضلا عن أهمية إنشاء متحف إسلامي.
وقال الأمير محمد إنه ستعاد هيكلة قطاعات في وزارة المالية بينها إعداد الميزانية خلال سنتين، مشيرا إلى أن جميع مشاريع البنية التحتية مستمرة وقائمة ولن يتوقف شيء، وأن «طموحنا سيبتلع مشاكل الإسكان والبطالة وغيرها».

قطاع الإسكان
وأكد أن إعادة هيكلة قطاع الإسكان سيساهم في رفع نسب تملك السعوديين، كاشفا أن وزارة المياه فشلت في إعادة هيكلة الدعم في المياه لأنه لا يجوز أن يذهب دعم الطاقة والمياه إلى الأثرياء.
وأشار إلى أن الدعم سيكون لأصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط، وأن الأثرياء الذين سيعترضون على إعادة تعرفة الدعم سيصطدمون مع الشارع وأن رؤية دعم الطاقة والمياه ستطبق حتى على الأمراء والوزراء.

التعدين
وكشف الأمير محمد أن المملكة لم تستغل من المعادن سوى أقل من 5 % وبطريقة غير صحيحة، مبديا استغرابه من عدم وجود صناعة عسكرية رغم أن المملكة ثالث أكبر دولة في الإنفاق العسكري.
وكشف أنه سيتم إنشاء شركة قابضة للصناعات الحكومية وستطرح لاحقا في السوق نهاية 2017، وأنها ستمكن المواطن من الاطلاع على الصفقات العسكرية بشكل واضح.

الصناعات العسكرية
وقال الأمير محمد: «إن جيشنا الثالث في الإنفاق العسكري والعشرين في التقييم، وهذا خلل»، مبديا أمله بأن تكون السعودية من أقل دول العالم في نسب الفساد وأن «الخصخصة جزء مهم في مكافحة الفساد».
وأضاف: «لدينا طلب قوي يجب أن نلبيه داخل السعودية، الطلب على الصناعات العسكرية، إذا استطعنا أن نرفع هذه النسبة إلى 30 أو 50 في المائة سوف تخلق قطاعا صناعيا جديدا ضخما، وسوف تدعم الاقتصاد بشكل قوي جدا، وسوف تخلق وظائف كثيرة جدا، ولكن إنه تحدٍ. نحن نقوم بإعادة هيكلة العديد من الصفقات العسكرية بحيث تكون مربوطة بصناعة سعودية».
واستطرد قائلا: «الآن جزء من السياسات التي تطلق لا تبرم وزارة الدفاع وغيرها من الجهات الأمنية والعسكرية أي صفقة مع أي جهة خارجية إلا مربوطة بصناعة محلية. الآن نحن بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة مئة في المئة للحكومة تطرح لاحقا في السوق السعودي أيضا (للشفافية)». حيث يكون المواطن مطلعا على الصفقات العسكرية وأداء الشركة وعلى المبيعات وعلى الصفقات والصناعات في الشركة بشكل واضح وعال جدا. قطعنا فيها شوطا كبيرا في إنشاء هذه الشركة، ونتوقع أن تطلق في أواخر 2017 بتفاصيل أكثر.