أبدى مسؤول في مصرف الإنماء انزعاجه من تجمع البعض أمام مقار البنوك، في محاولة للتعبير عن عدم رضاهم عن بعض الإجراءات النظامية، ملوحا إلى وجود قنوات لتلقي أي شكاوى من عملاء البنوك، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد تقف وراء ذلك، خصوصا بعد إقناع العملاء بأن العقود المبرمة مع البنك نظامية، ومعتمدة من الهيئة الشرعية.
وأوضح لـ «عكاظ» أن البنوك تقدم التمويل العقاري بالنسبة المتغيرة. قائلا: لا يتعامل المصرف بعقود خفية، بل ينتهج الشفافية، المتمثلة في مراجعة جميع العقود المبرمة مع العملاء، مؤكدا أنها سليمة، وأوضح أن نظام التعاقد لشراء عقار يحتوي على «نظام الإيجارات المتغيرة»، والذي يعد الأقل تكلفة، ويحتوي على مدد معينة يتم من خلالها الاتفاق مع العملاء، بمدد «سنتين، خمس، خمس عشرة سنة» يعاد من خلالها تقويم العقار بمعنى المدة المعينة التي تم الاتفاق عليها وكانت برضا العميل وعلمه، أما إذا كان الاتفاق 15 سنة، فيكون ثابتا خلال هذه المدة، وهذا نظام تعمل به البنوك كافة.
وتابع: حين يعاد تقويم العقار خلال المدد المذكورة سالفا، فهناك ما يسمى «معامل إقراض البنوك السعودية» وتتحكم فيه مؤسسة النقد، إذ إن «معامل إقراض البنوك» قابل للارتفاع والانخفاض، متأثرا بالعرض والطلب والعملة الصعبة، بناء على قرارات مؤسسة النقد، لافتا إلى أن التعاقد بين العميل والبنك يتم خلاله اختيار أقل الأسعار من جانب العميل، وبالتالي فإن مؤسسة النقد هي من تقرر دائما المدة المتعاقد عليها، بمعنى: إذا كانت العقود المبرمة في البنوك 2.5، ستصبح 2,8، وذلك بناء على قرارات مؤسسة النقد، وبالتالي ذلك التغيير ينعكس على القروض العقارية.
وكان فرع شرطة السليمانية في العاصمة الرياض، حرر أمس الأول (الأربعاء) محضرا حيال تجمع عدد من المواطنين أمام إدارة أحد البنوك السعودية، بسبب رفعه قيمة القسط الشهري للتمويل العقاري -على حد قول أحد المتضررين-.
في المقابل، قال تركي العمري لـ «عكاظ»: «فوجئت برسالة نصية، وصلتني بداية شهر رجب الجاري، من البنك تبلغني برفع القسط من 9500 ريال إلى 10960ريالا أي بزيادة قدرها 1460 ريالا». فراجعت البنك مع مجموعة من المواطنين لمعرفة السبب، إلا أنهم رفضوا استقبالنا، ما حدا بنا لتحرير محضر في شرطة السليمانية/ متضمنا رفض مسؤولي إدارة البنك، الاستماع إلى شكوانا، ملوحين برفع المحضر إلى جهات الاختصاص.