شهدت الأزمة العراقية أمس (السبت) فصلا جديدا من التصعيد، إذ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى انتفاضة شعبية كبرى تتحول إلى ثورة ضد الفساد والفاسدين. وأعلن تعليق مشاركة حزبه في أي عمل سياسي. تزامن ذلك مع اقتحام أنصاره ومتظاهرين غاضبين للمنطقة الخضراء ومجلس الوزراء واحتلال مبنى البرلمان وتحطيم الأثاث ومحاصرة الموظفين، قبل أن يبدأوا في إخلائه. ودفعت هذه التظاهرات الغاضبة والمحتجة لتأجيل البرلمان التصويت على حكومة العبادي، عمليات بغداد إلى إعلان الطوارئ، وإرسال عناصر من القوات الخاصة بعربات مدرعة لتأمين المواقع الحساسة.
وقال مسؤول أمني: إن كل مداخل بغداد أغلقت كإجراء احترازي للحفاظ على أمن العاصمة. وأفصح متحدث باسم الأمم المتحدة وأربعة دبلوماسيين غربيين يقيمون بالمنطقة الخضراء أن المجمعات التي يتواجدون فيها أوصدت، وأن المنظمة الدولية أغلقت مكتبها.
ويعد اقتحام المنطقة الخضراء الواقعة وسط بغداد غير مسبوق إذ تضم مقر البرلمان والقصر الرئاسي ومكاتب رئيس الوزراء وسفارات عدة بينها سفارة الولايات المتحدة، التي أعلنت الاستنفار العام ونشر قوات المارينز لحمايتها من أي اعتداء.
وأفاد متحدث باسم الصدر أنه دعا أنصاره لإخلاء مبنى البرلمان ونصب خيام خارجه. ودعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم المحتجين لمغادرة البرلمان، مؤكدا أن دفن نظام المحاصصة الحزبية والطائفية لا يجب أن يتأخر. فيما حذر رئيس الحكومة حيدر العبادي من أن أي تأخير في التصويت على التشكيل الحكومي المقترح قد يعيق الحرب على داعش.
من جهة ثانية، قتل 23 شخصا على الأقل وأصيب 48 آخرون بتفجير سيارة مفخخة استهدف مناطق شيعية في منطقة قريبة من بغداد. وتبنى تنظيم داعش العملية.