ارتفع عدد المدارس الأهلية والأجنبية التي طلبت رفع رسومها الدراسية إلى أكثر من 95% من إجمالي المدارس العاملة في البلاد. وطبقا لمصادر تحدثت لـ«عكاظ» فإن غالبية ملاك ومالكات المدارس الأهلية يبررون طلب زيادة رسومهم باستحداث برامج داخلية والنقل المدرسي، إذ تركت الوزارة الأمر مفتوحا للجميع، ما دفع ببعض المدارس إلى رفع الرسوم إلى أكثر من 150%.

وأضافت المصادر أن رفع الرسوم لن يحدث إلا بإدخال برامج تربوية وتعليمية جديدة ومقننة تفيد الطالب، إذ وافقت العام الماضي على بعض الطلبات ورفضت البعض الآخر والقبول الجزئي لطلبات أخرى. ومضت المصادر إلى القول إن الوزارة أجبرت إدارات التعليم على إصدار قوائم تفصيلية بكافة رسوم المدارس الأهلية منعا للتلاعب، فيما أبقت على رسوم النقل المدرسي مفتوحة لمالك المدرسة.

وعن آلية الزيادة أشار تعميم حديث أصدرته الوزارة إلى أن طلب زيادة الرسوم يتم إلكترونيا حتى منتصف شعبان القادم، على أن تتم دراستها بواسطة لجان فرعية أولا في إدارات التعليم ثم ترفع إلى اللجنة التحضيرية بالوزارة التي تتولى عرضها على اللجنة الرئيسية لاعتمادها.

وتبدأ فترة استقبال طلبات التظلم لمدة 15 يوما اعتبارا من 22 شعبان حتى 7 رمضان القادم. وأكد التعميم أن الوزارة ستمنع أية زيادة للرسوم في المدارس الأهلية والأجنبية ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسية باعتمادها.

يذكر أن وزارة التعليم طلبت من ملاك المدارس الأهلية وضع خطة مستقبلية لأوضاعها وحاجتها التشغيلية لتثبيت رسومها الدراسية منعا لأية زيادات في المستقبل.