كل الشركات وأولها العاملة في قطاع الاتصالات تسعى دوما إلى المحافظة على حصتها من السوق في ظل منافسة شرسة مع الآخرين.
وبعد التغيرات السعرية التي حدثت أخيرا في قطاعي الكهرباء والمياه، والرغبة في تخفيف أعباء الدولة من تحمل كامل نفقات الدعم، بدا لي أن هناك توجها يمكن أن يسهم في مساعي توفير المال والكلفة الانتاجية معا، وذلك باعتماد نظام المكافآت لمن يوفر أكثر.
مثلا شركات الاتصالات تسعى أن تبقي العميل مرتبطا بها طوال الوقت، وحين يتكلم أكثر تقل الفواتير، ويحصل بموجب ذلك على المزيد من الساعات والدقائق والبيانات المجانية.
في المقابل شركتا الكهرباء والمياه يمكنهما عمل المثل، فأي شخص يخفف من كلفة الدعم يحصل على نسبة خصم في الفاتورة القادمة، ولا تكون العوائد نقدية، بل بنفس نظام النقاط؛ ما يساهم في تخفيف العبء الحقيقي على الشركتين، وفي نفس الوقت يسهم في تحقيق مبدأ الادخار والتوفير الذي يعاني منهما المجتمع المحلي سواء المواطن السعودي أو المقيم.
وأرى أن يفعل هذا المبدأ من خلال استقطاب شركتي الكهرباء والمياه لفرق متخصصة في هذا النظام من شركات الاتصالات تحديدا، كونها صاحبة باع طويل على مستوى العالم في مجال المنافسة الحقيقية، والمستفيد في هذه المعادلة هم جميع الأطراف.
لهذا عليكم يا سادة في شركة المياه بدلا من الدعوات للتوفير تعزيز برامج صيانة شبكتكم، وإطلاق برامج وأنظمة التوفير والمكافآت.
وأنتم يا مسؤولي الكهرباء تعالوا على أنفسكم بابتكار نظام مكافآت، وشجعوا على إحلال وحدات إضاءة موفرة للطاقة، وغيرها من الابتكارات التي تخفف الضغط على مولداتكم ومنها على جيوب المواطنين والمقيمين أيضا.