كي لا يجوع الذئب ولا يفنى الغنم!
السبت / 30 / رجب / 1437 هـ السبت 07 مايو 2016 22:05
عبدالله عمر خياط
.. من المشكلات التي يواجهها الناس عامة وقوف أصحاب السيارات الخاصة في الكثير من المواقف بمداخل المدن ومخارجها، بل وأكثر من ذلك تجوال البعض منهم داخل وفي مفارق كل مدينة لالتقاط الزبائن من على قارعة الطريق.
شخصياً لا أعترض من حيث المبدأ على هذا العمل الذي يقوم به بعض أصحاب السيارات الخاصة من المواطنين من أجل تحسين دخلهم كي يوفروا الحياة الكريمة لأهل بيتهم. لكنني في الوقت نفسه كنت أتوقع من إدارة المرور منعهم أو أن تقوم وزارة النقل بوضع تنظيم يبيح لأصحاب السيارات الخاصة العمل بالنقل بما تراه مناسباً وذلك طبقاً للمثل القائل: «لا يجوع الذئب ولا يفنى الغنم».
ذلك هو ما كنا نتوقعه لكن وزارة النقل فاجأتنا ويبدو أننا في زمن المفاجآت، كرفع فاتورة المياه، ورفع سعر الكهرباء وفق ما نشرته «الاقتصادية» بتاريخ 6/7/1437هـ : أن مصدراً مسؤولاً في وزارة النقل أبلغ الصحيفة: «أن الوزارة تدرس إمكانية السماح للأفراد من المواطنين السعوديين بالعمل في نشاط «الأجرة الخاصة».
وبيَّن المصدر أن نشاط ممارسة النقل بسيارات الأجرة كان مقصورا على المنشآت والمؤسسات، لكن حاليا هناك توجه لفتح المجال أمام المواطنين لممارسة هذا النشاط لفتح فرص عمل جديدة أمامهم.
ويوضح المسؤول إياه: أن وزارة النقل تعكف الآن على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط سيارات الأجرة ليشمل دخول المواطنين في هذا المجال عبر استخدام مركباتهم الخاصة في نشاط الأجرة.
وأعود فأقول: أن لا اعتراض على السماح لأصحاب السيارات الخاصة للأفراد من المواطنين بالعمل في مجال الأجرة الخاصة فإنه لولا الحاجة التي فرضتها عليهم الأسعار المرتفعة لما قبلوا بهذا العمل المضني من أجل زيادة دخلهم كي يتمكنوا من توفير الحياة الكريمة لأسرهم. لكن الأمر قد تفاقم بارتفاع أعداد السيارات الخاصة في مجال الأجرة الخاصة، ولكن المشكلة أن البعض من الأفراد اتخذوا من سوق التأجير مهنة .. وهو أمر غير مألوف ولا مقبول.
لذلك كان على وزارة النقل أن تضع تنظيماً يسمح لأصحاب السيارات الخاصة مجتمعين بتكوين شركة لدخول السوق، أو أي تنظيم ترى فيه الوزارة ما يحقق الغرض دون الإضرار بالعاملين في التأجير من خلال أفراد أو مؤسسات أو شركات، بأرقام وشعار تتميز بهما، فلا يجوع الذئب ولا تفنى الغنم -كما قلت في مستهل المقال- فإن أي تنظيم جديد سيقضي على الفوضى الحاصلة في مجال النقل بسيارات الأجرة. والله المستعان.
السطر الأخير :
أتمنى وإن كرهت التمني أتمنى لو كنت لا أتمنى
شخصياً لا أعترض من حيث المبدأ على هذا العمل الذي يقوم به بعض أصحاب السيارات الخاصة من المواطنين من أجل تحسين دخلهم كي يوفروا الحياة الكريمة لأهل بيتهم. لكنني في الوقت نفسه كنت أتوقع من إدارة المرور منعهم أو أن تقوم وزارة النقل بوضع تنظيم يبيح لأصحاب السيارات الخاصة العمل بالنقل بما تراه مناسباً وذلك طبقاً للمثل القائل: «لا يجوع الذئب ولا يفنى الغنم».
ذلك هو ما كنا نتوقعه لكن وزارة النقل فاجأتنا ويبدو أننا في زمن المفاجآت، كرفع فاتورة المياه، ورفع سعر الكهرباء وفق ما نشرته «الاقتصادية» بتاريخ 6/7/1437هـ : أن مصدراً مسؤولاً في وزارة النقل أبلغ الصحيفة: «أن الوزارة تدرس إمكانية السماح للأفراد من المواطنين السعوديين بالعمل في نشاط «الأجرة الخاصة».
وبيَّن المصدر أن نشاط ممارسة النقل بسيارات الأجرة كان مقصورا على المنشآت والمؤسسات، لكن حاليا هناك توجه لفتح المجال أمام المواطنين لممارسة هذا النشاط لفتح فرص عمل جديدة أمامهم.
ويوضح المسؤول إياه: أن وزارة النقل تعكف الآن على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط سيارات الأجرة ليشمل دخول المواطنين في هذا المجال عبر استخدام مركباتهم الخاصة في نشاط الأجرة.
وأعود فأقول: أن لا اعتراض على السماح لأصحاب السيارات الخاصة للأفراد من المواطنين بالعمل في مجال الأجرة الخاصة فإنه لولا الحاجة التي فرضتها عليهم الأسعار المرتفعة لما قبلوا بهذا العمل المضني من أجل زيادة دخلهم كي يتمكنوا من توفير الحياة الكريمة لأسرهم. لكن الأمر قد تفاقم بارتفاع أعداد السيارات الخاصة في مجال الأجرة الخاصة، ولكن المشكلة أن البعض من الأفراد اتخذوا من سوق التأجير مهنة .. وهو أمر غير مألوف ولا مقبول.
لذلك كان على وزارة النقل أن تضع تنظيماً يسمح لأصحاب السيارات الخاصة مجتمعين بتكوين شركة لدخول السوق، أو أي تنظيم ترى فيه الوزارة ما يحقق الغرض دون الإضرار بالعاملين في التأجير من خلال أفراد أو مؤسسات أو شركات، بأرقام وشعار تتميز بهما، فلا يجوع الذئب ولا تفنى الغنم -كما قلت في مستهل المقال- فإن أي تنظيم جديد سيقضي على الفوضى الحاصلة في مجال النقل بسيارات الأجرة. والله المستعان.
السطر الأخير :
أتمنى وإن كرهت التمني أتمنى لو كنت لا أتمنى