أعدمت السلطات في بنغلاديش، مطيع الرحمن نظامي، زعيم الجماعة الإسلامية، أكبر حزب في البلاد، لإدانته بجرائم وقعت خلال حرب الاستقلال، منذ 45 عاما. وقد عززت أجهزة الأمن وجودها في العاصمة دكا ومناطق غيرها، لأن مثل هذه الإعدامات سبق أن أدت إلى أعمال عنف، أسفرت عن مقتل 200 شخص، أغلبهم من أنصار الجماعة الإسلامية والشرطة. وقد أعدم نظامي، بعد أيام من خسارته آخر استئناف لتغيير الحكم، كما أعلن وزير العدل أنيس الحق. وأضاف الوزير أن مطيع الرحمن نظامي زعيم حزب الجماعة الإسلامية «أعدم شنقا قبل منتصف الليل» بالتوقيت المحلي في أحد سجون العاصمة دكا، وهو رابع قيادي في الجماعة الإسلامية ينفذ فيه الإعدام، في الأعوام الأخيرة. ورحب الداعمون لمحكمة جرائم الحرب بالحكم، بينما يرى أنصار نظامي أن المحاكمة لها أغراض سياسية. ويأتي إعدام نظامي بعد سلسلة من الهجمات التي قتل فيها ناشطون ومدونون علمانيون في البلاد، على يد إسلاميين متشددين. وسيدفن زعيم الجماعة الإسلامية في مسقط رأسه، شمالي بنغلاديش.
واعتبرت الجماعة الإسلامية أن الاتهامات ضد نظامي الوزير السابق في الحكومة، باطلة وتهدف إلى القضاء على قيادة الحزب. وتولى نظامي زعامة الحزب في 2000 ولعب دورا رئيسيا في فوز حكومة متحالفة مع الإسلاميين في الانتخابات العامة عام 2001.
وأدى النزاع عام 1971، أحد أكثر الحروب دموية في العالم، الى استقلال بنغلاديش عما كان يعرف آنذاك بباكستان الشرقية.
وقال المدعون إن نظامي مسؤول عن إنشاء ميليشيا البدر التي قتلت كتابا وأطباء وصحافيين، في أكثر الفصول المروعة في الحرب. وعثر على جثث القتلى معصوبي الأعين وموثقي الأيدي وملقاة في مستنقع على مشارف العاصمة.
ورأت مجموعات حقوقية أن المحاكمات تخلو من المعايير الدولية وتفتقر إلى إشراف دولي. وكانت منظمة العفو الدولية دعت إلى وقف فوري لإعدام نظامي، مشيرة إلى مخاوف إزاء نزاهة المحاكمات.
وأدت إدانة قياديي الجماعة الإسلامية في 2013، إلى اندلاع أعمال عنف دموية، وقتل نحو 500 شخص في اشتباكات بين إسلاميين والشرطة، واعتقل آلاف الإسلاميين.