ما إن يقترب شهر رمضان، حتى تدخل ربة البيت السعودية في مأزق البحث عن العاملة المنزلية، ويؤدي ذلك إلى نشوء سوق سوداء تقفز بأسعارهن لأرقام خيالية.
خضت جولة على عدد من مكاتب تأجير العاملات، وسألت عن الإيجار الشهري، فأجابني الموظف من إحدى الجنسيات العربية بأن الإيجار حسب الطلب، هناك بالساعة أو بالشهر، أو اليوم، على «قدر مالك» فالآسيوية بسعر يختلف عن الأفريقية، وحين سألت عن الآسيوية أجابني بأن إيجارها حاليا وقبل زحمة رمضان بخمسة آلاف ريال، قد يرتفع مع اقتراب الشهر الفضيل إلى أكثر من عشرة آلاف ريال، أما الأفريقية فهي أقل من ذلك إذ يصل سعرها إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال قد تزيد إلى سبعة آلاف.
أرقام فلكية ومبالغ فيها، حتى تشعر وكأنك أمام لاعب كرة قدم محترف، ترى من أوصلنا لهذه الحالة هل هو الجشع وغياب الأنظمة، أم ثقافة التفاخر والبرستيج العائلي الذي لا يكتمل في الشهر الفضيل إلا بوجود عاملة في المنزل.
وهنا أتساءل ما الذي يمنع رب الأسرة والأبناء من إنجاز بعض الخدمات المساندة لمساعدة الأم، خصوصا خلال تفرغها ووجودها في المطبخ لإعداد أصناف متنوعة من الطعام، وما الذي يمنع المسؤولين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من تغيير أنظمة الاستقدام وحفظ الحقوق للجميع والقضاء على هذه الفوضى السنوية أم أن المسؤول راض ومستفيد من هذه العشوائية واستغلال حاجة الناس من قبل مكاتب يديرها وافدون لا هم لهم إلا تعبئة جيوبهم بغض النظر عن الضغط الذي قد تواجهه الأسرة السعودية ماديا في الشهر الفضيل. المطلوب مزيد من النظام الصارم لمنع فوضي تأجير العاملات التي تتكرر سنويا دون رادع، وبحث حلول ناجعة له.

عثمان الشلاش