خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس (السبت) تصنيف السعودية، البحرين، عمان؛ نظرا للتأثر بانخفاض أسعار النفط.
وقللت موديز تصنيف السعودية من «اي 1» إلى «اي اي 3» باعتبار أن هبوط أسعار النفط أدى إلى تراجع تصنيف أول مصدر للنفط في العالم.
لكن موديز حافظت على نظرتها المستقرة للسعودية، خصوصا بعد خطط المملكة لتنويع اقتصادها.
فيما خفضت الوكالة أيضا تصنيف البحرين من «بي اي 1» الى «بي اي 2» مع نظرة سلبية؛ بسبب تنامي اقتراض البحرين في السنوات القادمة.
وفي السياق نفسه خفضت الوكالة تصنيف سلطنة عمان من «اي 3» إلى «بي اي اي 1» مع نظرة مستقرة بعد التراجع الكبير في عائدات النفط العماني.
وفي هذا السياق، أوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني أن خفض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني للسعودية من «اي 1» إلى «اي اي 3» لا يؤثر على الاقتصاد الوطني أو على قدرة الدولة في الاقتراض الداخلي أو الخارجي؛ نظرا لأن التصنيف الجديد لا يضع المملكة في منطقة حرجة، وأن البنوك العالمية ما تزال تنظر للسعودية بشكل إيجابي.
وبين لـ «عكاظ» أن خفض الوكالة للتصنيف الائتماني مرتبط بانخفاض أسعار النفط، كما أنه مرتبط بإصدار السندات الحكومية والاقتراض من البنوك المحلية أو الخارجية.
وقال: «تصنيف «موديز» للسعودية ليس حرجا إذ أن الوضع في خانة «اي» لا يمثل مشكلة حقيقية على عملية الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، بينما يشكل تصنيف «سي» مرحلة خطرة على عملية الاقتراض، كما أن تصنيف «اي» يمنح الدولة القدرة على الاقتراض بشكل أكبر».
وأضاف: «خفض التصنيف ليس مفاجئا، وإنما كان أمرا متوقعا، خصوصا في ظل انخفاض أسعار النفط، وبالتالي تراجع الإيرادات المالية، ما يدفع الدولة إلى طرح السندات».
ولفت إلى أن تصنيف وكالة «موديز» الجديد لا يدعو للتخوف على الاطلاق؛ نظرا لأن عملية التصنيف مرشحة للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وأن التصنيف الحالي ضمن النطاق المقبول.