ضيقت الحكومة الكويتية الخناق على النائب في مجلس الأمة عبدالحميد دشتي، بعدما وافقت اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس أمس (الأحد)، بأغلبية الحضور على رفع الحصانة عنه في قضيتي جنايات أمن دولة.
وسبق لمجلس الأمة الكويتي أن رفع الحصانة عن دشتي قبل نحو شهر من الآن في القضايا المرفوعة ضده من السفارة السعودية في الكويت، لإساءاته المتكررة للسعودية، بعدما طلبت النيابة العامة ذلك، للاستماع لأقواله وإحالته إلى المحاكمة، ما دفع النائب العام إلى إصدار أمر ضبط وإحضار بحق «النائب المسيء»، الذي لا يزال هاربا خارج الكويت.
وشدد أعضاء الحركة الشعبية الوطنية في الكويت على أن النائب دشتي تجاهل الأعراف، وأصبحت مواقفه مكشوفة، من خلال نصرته لدولة خارجة على القانون وتعادي وطنه الكويت.
ووصف رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود راشد الحجيلان صمت أعضاء مجلس الأمة المستمر عن دشتي بأنه «وصمة عار»، بقوله: «ما هو الصندوق الأسود الذي يهددكم به عبدالحميد؟ لماذا لم يتحدث أي نائب حتى الآن عن هذه القضية؟ ما الذي تخافونه أو ترجونه منه؟ ولماذا هذا الصمت المريب؟ هل أنتم تمثلون الشعب أم تمثلون المدعو عبدالحميد دشتي؟».
يذكر أن «النائب المسيء» لا يزال يظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال كتابته لتغريدات مسيئة لدول الخليج، وتأييده لبشار الأسد و«حزب الله» اللبناني المصنف من الجماعات الإرهابية في دول الخليج.