أكد مصدر مسؤول في مجلس الشورى لـ «عكاظ» أنه لن يكون بإمكان المجلس استدعاء الوزراء والمسؤولين مباشرة لحضور الجلسات ومناقشتهم في التقارير التي ترد إلى المجلس عن أداء الجهات التي يتولون مسؤولية الإشراف المباشر عليها. وقال المصدر: إن المادة 22 من نظام المجلس تشير إلى أنه على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصاتها، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت، أي أن الاستدعاء المباشر من قبل المجلس لأي مسؤول يتطلب تعديل هذه المادة (22) بأمر ملكي، لافتا إلى أنه سبق أن صدرت أوامر ملكية بتعديل بعض مواد المجلس.
وبين أن مجلس الشورى، وإن كان له الصلاحيات المطلقة في تنظيم قواعد العمل داخل المجلس، إلا أنه في المقابل مخول باقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك، ومن ثم يتم الرفع للملك من قبل رئيس المجلس.
وأوضح المصدر أنه لم يتم داخل مجلس الشورى مناقشة استدعاء الوزراء والمسؤولين مباشرة، لأن الجميع يدركون أن ذلك يتطلب صدور أمر ملكي بتعديل هذه المادة التي صدرت بأمر ملكي.