لم يحسم مرور 21 يوما على حادثة تحرش ضد طالب متوسطة في جدة، مصير القضية لا إيجابا بإدانة المتهمين ومعاقبتهم ولا سلبا بنفي الجريمة التي وقعت في إحدى مدارس شرقي الخط السريع.
وفيما بدا والد الطالب المتضرر مستغربا مما أسماه حالة التكتم التي صاحبت الحادثة، أكد أن وقائعها للأسف دارت داخل المدرسة ومثبتة بالتحقيقات وشهادة 25 طالبا في محاضر بالمدرسة.
وكشف لـ«عكاظ» تفاصيل الحادثة بأن ابنه (14 عاما) معروف بهدوء طباعه وعدم ميله للاحتكاك بالطلاب، حيث بادر عدد من زملائه بالتحرش به بالقوة في ظل اختيارهم الطلاب الضعفاء لممارسة هذا الشذوذ، مضيفا «تحرشوا به علنيا وأهانوه أمام الجميع في الفصل فيما حاول مقاومتهم مما تسبب في تشابك بالأيدي ومشاجرة».
وأوضح أنه فور علمه بالواقعة قدم شكوى في اليوم الثاني للمرشد الطلابي «الذي كان في غاية التعاون وقام بتحضير الطلاب وأولياء أمورهم والشهود في الفصل من الطلاب البالغ عددهم 25 طالبا وتم إثبات الواقعة والاعترافات وأحيلت لقائد المدرسة لكنه على ما يبدو لم يتخذ أي إجراء إداري مما اضطرني لرفع شكوى لمكتب تعليم الصفا».
وبين أن مكتب التعليم بالصفا بدوره أرسل محققا في القضية للمدرسة واستدعى الطلاب والشهود وتم إثبات القضية لكن في النهاية لم أسمع عن أي إجراء اتخذ بشأن الطلاب المتهمين في أبشع قضية يمكن أن يحتضنها فصل من فصول مدارسنا» ، لافتا إلى أنه يعتقد في وجود مماطلة لا يعرف أسبابها خصوصا بعد مرور ثلاثة أسابيع دون أن يسمع أي عقوبات أو إدانة أو تبرئة.
وأضاف «كنت أعتقد أن إدارة التعليم ستبادر بمخاطبتي لإطلاعي على التفاصيل كافة باكرا قبل تسجيلي أي بلاغ لتعليم الصفا لكنهم للأسف لم يفعلوا شيئا، مما دعاني لتصعيد الشكوى إعلاميا علها تصل للوزارة لتحسمها في ضوء حرصهم على انضباط المدارس خصوصا بعد العقوبات الأخيرة التي طالت طلابا تصرفوا بشكل سيئ مع معلمهم داخل الفصل».

تعليم جدة لـ «عكاظ» : أحلناها للوزارة


فيما استفسرت «عكاظ» من المتحدث الرسمي في تعليم جدة عبدالمجيد الغامدي، عن طول أمد معاملة القضية وما إذا كان الأمر يعد مماطلة من إدارة التعليم أو تعليم الصفا أو المدرسة، حسب اتهامات ولي أمر الطالب، اكتفى بـالقول إن «القضية أحيلت من مكتب التعليم بالصفا إلى المساعد للشؤون التعليمية ومنه إلى لجنة قضايا الطلاب ومنها تحال إلى الوزارة للبت فيها، كما أحيلت إداريا إلى المتابعة الإدارية لاتخاذ اللازم».
وكان مدير مكتب تعليم الصفا مسدف الحازمي رفض التعليق لـ «عكاظ» باعتباره ليس مخولا بالتصريحات الصحفية وأحالنا إلى المتحدث باسم التعليم، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من قائد المدرسة أو المشرف التربوي.

المحامي المالكي: قضية جنائية

أكد المحامي أحمد جمعان المالكي لـ «عكاظ» أنه كان من المفترض على قائد المدرسة إثبات حالة التحرش بمحضر تحقيق لتتولى الجهات الشرعية الفصل فيها، لأنها جهة الاختصاص باعتبارها قضية جنائية.
وقال من المفترض تقديم شكوى رسمية لقسم الشرطة التي تتبع لها المدرسة ويتم استدعاء الأطراف والتحقيق معهم، ثم تحال إلى دائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتابع التحقيقات فيها وإذا وجدت الأدلة، سيتم إحالتها للمحكمة العامة.
وأوضح أنه إذا أثبتت قضية التحرش فستكون عقوبتها التعزير التي تحددها المحكمة الجزئية المختصة، إذ إن التعزير في هذه القضية يعود للسلطة التقديرية وحسب ظروف القضية وتحدد من قبل القاضي.