ينطلق خلال العامين القادمين، مشروع الخصخصة وتحول الأندية الرياضية من مؤسسات حكومية إلى شركات متخصصة واستثمارية، يملكها مستثمرون بنسبة محددة، مع الاحتفاظ بنسبة، كحد أدنى للرئاسة العامة لرعاية الشباب، ما يعني اقتصار مدة الرؤساء المتطوعين الحاليين على السنتين القادمتين، كحد أقصى.
كما يتم خصخصة فرق كرة القدم بجميع فئاتها السنية، كخطوة أولى تراعى فيه أربعة محاور أساسية، تتمثل في: الموقع، والجماهيرية، وسجل البطولات، والاسم والعلامة التجارية، ومدى استفادة المنتخبات في مختلف الفئات من لاعبي النادي.
وستتولى الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الصرف على الألعاب المختلفة لحين تخصيصها تدريجياً، أسوة بكرة القدم، من خلال تقديم إعانة موسمية للألعاب المختلفة، المستغنى عنها من قبل الأندية والمندرجة تحت مظلة الرئاسة العامة للإشراف الإداري والمالي لتفعيل دور بيوت الشباب، بحيث تكون المنافسة بين المناطق المختلفة.
وقد انفردت «عكاظ» بنشر هذا الخبر بتاريخ 15/1/1437، إذ أكد الأمير عبدالله بن مساعد، إبان حديثه في ورشة عمل مستقبل الرياضة في المملكة، بمنتدى جدة الاقتصادي قائلا: بعد الخصخصة لن تلتزم الأندية بوجود كل الألعاب، ما يسهم في دعم اتحادات الألعاب المختلفة، كما أن الألعاب الفردية ستكون لها مراكز مخصصة في غالبية المناطق، وسيضاعف الاهتمام بها، وتجهيزها بشكل مميز وكامل. مضيفا أن هناك دراسة للسماح بإنشاء الأندية الرياضية للراغبين والقادرين على ذلك. وكانت الأمانة العامة ولجنة التخصيص بالمجلس الاقتصادي، قد أنهت دراسة ملف مشروع خصخصة الأندية السعودية، الذي يرتكز على إنشاء صندوق، يهدف إلى تطوير الألعاب المختلفة، تفاديا لعدم تأثر تلك الألعاب بمشروع الخصخصة، إذ سيمول الصندوق بنسبة 30% من رسوم تفرض على أي ناد يتعدى الحد الأعلى للرواتب، تفاديا لبعض المستثمرين الذين يستثمرون في الأندية، ويعملون بشكل مركز على كرة القدم.
ومن المرجح أن تقتصر الخطوة الأولى من الخصخصة، على الأندية الخمسة الكبيرة: الشباب، والنصر، والأهلي، والهلال، والاتحاد.